البنك الدولي يدعم مصر بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد والتنمية المستدامة

كتب عادل خفاجي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، ضمن برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ووقع الاتفاق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودعم جهود الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ويستهدف البرنامج دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وخفض تكلفة التمويل الحكومي.

وتتضمن المرحلة الثانية حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية وبيئية، تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وتحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة التمويل بإجمالي مليار دولار، اتساقاً مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر للفترة 2023-2027، وثقة في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وعلى هامش مراسم التوقيع، استعرض رئيس الوزراء عدداً من الوثائق التاريخية من أرشيف وزارة الخارجية، توثق مسيرة التعاون المصري مع البنك الدولي، من بينها وثيقة الاتفاق التأسيسي للبنك بتوقيع مصر، وأول اتفاق ثنائي بين الجانبين عام 1959، ووثيقة إعادة افتتاح قناة السويس، بما يعكس عمق العلاقات الممتدة بين الطرفين.