مصر.. حسن رداد رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالإجماع

القاهرة – الصفوة العربية:
اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية الـ105، التي عقدت بالقاهرة اليوم السبت، برئاسة السيد حسن رداد، وزير العمل المصري، وبدعوة من فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، حيث أسفرت الاجتماعات عن انتخاب وزير العمل المصري رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة بالإجماع، وإصدار حزمة من القرارات والتوصيات لتعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم حقوق العمال العرب، وفي مقدمتهم العمال الفلسطينيون.
وشهدت الانتخابات اختيار الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائبًا لرئيس المجلس عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر، ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، نائبًا للرئيس عن فريق العمال.
وتضمنت أبرز القرارات إدانة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العمل اللائق والأجر العادل والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة والأجور والمستحقات المالية ومدخرات التقاعد والتعويضات المحتجزة، وصون الحقوق المكتسبة للعمال وعائلاتهم.
كما دعا المجلس إلى تسهيل استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في الأسواق العربية، وتوفير فرص عمل عن بُعد من خلال اتفاقيات خاصة، بما يسهم في مواجهة البطالة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، فضلًا عن مناشدة أطراف الإنتاج بالدول العربية دعم العمال السودانيين في مواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة وما يتعرضون له من قتل وتشريد واعتداءات.
وفي الشأن المؤسسي والمالي، طالب المجلس الدول الأعضاء بسرعة سداد مساهماتها في موازنة المنظمة لعام 2026 وتسوية المتأخرات السابقة، وكلف المدير العام بالتواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة لحشد الدعم المالي اللازم لإعادة تأهيل معاهد ومراكز المنظمة وتطوير أدائها وكفاءتها.
وشملت التوصيات إحالة تقرير الدورة الـ25 للجنة شؤون عمل المرأة العربية إلى الدورة الـ53 لمؤتمر العمل العربي، مع التوصية بالمصادقة عليه، ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن الموافقة على إجراءات متابعة قرارات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي وتحويلها إلى برامج وأنشطة تنفيذية.
وأكد المجلس أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والتنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، وتكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة تحديات أسواق العمل، وتوسيع فرص التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة ويدعم مسارات التنمية بالدول العربية.