مصر تطلق منظومة رقمية لتسريع الموافقات البيئية ومتابعتها لحظياً

القاهر-الصفوة العربية :
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، يمثل نقلة نوعية في تطوير الخدمات البيئية وتيسير إجراءات الاستثمار، من خلال إنهاء التعاملات الورقية وإتاحة متابعة المستثمر لطلبه لحظة بلحظة، ومعرفة مراحل مراجعة الدراسة والجهة المسؤولة عن الطلب وأسباب أي تأخير، بما يعزز الشفافية ويتيح محاسبة الجهات المتأخرة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته الوزيرة مع ممثلي المنشآت الصناعية والمكاتب الاستشارية ووسائل الإعلام، لمناقشة التحول الرقمي وملف إدارة المخلفات، بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي للمنظومة وإيقاف استقبال الطلبات الورقية. وأوضحت أن المنظومة تتيح للمستثمر تقديم الدراسات بنفسه في المشروعات ذات المتطلبات البيئية البسيطة، مع إمكانية الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة، وتلقي رسائل نصية لاستيفاء البيانات المطلوبة ومتابعة موقف الدراسة دون الحاجة إلى زيارة جهاز شؤون البيئة.
وشددت الوزيرة على أن الرقمنة تستهدف تسهيل الإجراءات دون المساس بالمعايير الفنية أو صلاحيات اللجان العلمية المختصة، موجهة بوضع آلية لتقييم الأداء ورصد مؤشرات سرعة إصدار الموافقات واستجابة الجهات المعنية شهرياً، إلى جانب تكثيف تدريب العاملين بالمحافظات والجهات المشاركة.
من جانبها، أوضحت المهندسة هناء جمعة أن القانون يحدد شهراً كحد أقصى لتقييم التأثير البيئي، بينما أسهمت المنظومة في تقليص مدة بعض الدراسات إلى أسبوع، مع تحديد 48 ساعة للمراجعات الداخلية و5 أيام للمراجعة العلمية. ويستهدف مشروع التحول الرقمي الشامل لجهاز شؤون البيئة رقمنة خدماته خلال ثلاث سنوات عبر 27 تطبيقاً، أُطلق منها منظومة تقييم التأثير البيئي والسجل الموحد للبيانات البيئية، الذي تجاوز عدد الشركات المسجلة به 156 شركة.
وفي ملف المخلفات، أكدت الوزيرة ضرورة تشديد الرقابة على شركات النظافة ومحاسبة المقصرين وتوقيع الغرامات، وتنظيم مواعيد جمع المخلفات لتجنب التكدس المروري، مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص وإعادة توزيع نطاقات العمل وفقاً لمستوى الأداء. وكشفت أن كفاءة منظومة إدارة المخلفات ارتفعت من نحو 20% عام 2014 إلى 80% حالياً.
كما استعرضت الوزارة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة باستثمارات تبلغ 271 مليون يورو، لدعم المنشآت الصناعية في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية والتوافق مع الاشتراطات البيئية الأوروبية، بما يدعم الاستثمار المستدام ويحافظ على صحة المواطنين والموارد الطبيعية.