وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع بالسوق المصرية

القاهرة - الصفوة العربية:
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات في السوق المصرية، بما يدعم تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع ممثلي الشركات السنغافورية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ومتابعة تطورات الاستثمارات القائمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لسرعة التعامل مع التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الوزارة في تيسير بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل على جذب استثمارات تدعم سياسات النمو والتشغيل، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر مع المستثمرين يمثل محورًا أساسيًا للوقوف على احتياجاتهم وتذليل المعوقات أمام توسعاتهم.
وأشار السفير السنغافوري إلى أن الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، موضحًا أن عددًا من الشركات لديها تطلعات للتوسع والنمو، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات في قطاعات إنتاجية مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن الرقمنة وتحديث التشريعات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من قدراته، لافتًا إلى جهود الوزارة في رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتراخيص الاستثمار ورد أعباء الصادرات، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات وتطويرها قبل رقمنتها.
وأضاف أن اللقاء تناول فرص التوسع في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والشحن، بما في ذلك خطط لإنشاء مخازن جديدة، فضلًا عن الصناعات الغذائية والأسمدة وتجارة التجزئة وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وشدد الدكتور محمد فريد على أن الوزارة تعمل كذلك على تحديث التشريعات المنظمة للشركات، إلى جانب الاستعداد لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح دعم الحلول والأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجتها، بما يعزز ثقة المستثمر السنغافوري في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار المصري، ويدعم خطط التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.