كجوك: القطاع الخاص يقود النمو والاستثمار الأجنبي يتجاوز 13 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم المستثمرين وتحفيز الشركات على التوسع، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات جاءت استجابة لمقترحات السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، من خلال حوار ممتد قائم على الثقة والشراكة.
وخلال مؤتمر بالبورصة المصرية، وجه الوزير رسائل محفزة للمستثمرين، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تقديم مساندة قوية لسوق المال، وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة إلى البورصة، إلى جانب دعم جميع الشركات للتوسع وزيادة استثماراتها.
وأوضح كجوك أن حزمة الإصلاحات تتضمن حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار لمدة 3 سنوات، بهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد بالبورصة المصرية، فضلًا عن إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بما يسهم في خفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول.
وأضاف أن ضريبة الدمغة لغير المقيمين تم خفضها لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، لتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستثمر المقيم وغير المقيم، كما تم إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط وتعزيزًا لدوره في السوق.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المحققة والزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة المصرية تعكس تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن سوق المال يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، وأن الوزارة تستهدف تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض التكلفة، وزيادة السيولة، وجذب المزيد من المستثمرين.
وشدد كجوك على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكدًا استهداف تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي والاستثمارات، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير السلعي والخدمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن إدارة المالية العامة للدولة تتم من منظور أوسع للاقتصاد المصري، موضحًا أن زيادة الإيرادات ترتبط بزيادة الاستثمار وتوسع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري أصبحت مطمئنة نتيجة الإصلاحات المنفذة وسرعة اتخاذ القرارات واتساقها خلال العام الماضي.
وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مع رصد تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026.