المجموعة الاقتصادية تناقش الإصلاحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

كتب عادل خفاجي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي. وأكد مدبولي استمرار الحكومة في تبني سياسات داعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مع إعطاء أولوية لبرنامج الطروحات الحكومية.
وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح، مع التأكيد على التقدم الملحوظ في تنفيذ المستهدفات، خاصة في ما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

كما تمت الإشارة إلى إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الجيوسياسية، من خلال إجراءات استباقية عززت من مرونته.
واستعرض وزير الخارجية نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، والتي تضمنت أكثر من 15 لقاءً مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ركزت على توسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل. كما عرض وزير التخطيط خطة التعاون مع البنك الدولي للعامين المقبلين، والتي تشمل دعم صغار المزارعين، وتعزيز التحول الرقمي، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف صياغة رؤية واضحة لدور الدولة في مختلف القطاعات، من خلال تحديد مجالات التخارج أو الشراكة، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، وإشراك المستثمرين وأصحاب المصلحة، مع دمج الأبعاد الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات، والتي تعتمد على إعداد الشركات وفق معايير الحوكمة والشفافية، بدءًا من القيد المؤقت، وتعيين مراقبي حسابات مستقلين، وصولًا إلى اختيار بنوك الاستثمار وإدارة الطرح وفق أفضل الممارسات. وتستهدف هذه المنهجية تعظيم العائد الاقتصادي، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تسهم في دعم استدامة المالية العامة، وتعزيز استقرار سوق الصرف، وزيادة رأس المال السوقي، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.