وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يعزز صمود مصر والاستقرار والنمو المستدام

القاهرة - الصفوة العربية:
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، بما يعزز قدرتها على الصمود والاستقرار وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة أسهمت في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة، واحتواء المخاطر المحتملة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات «منتدى القاهرة 2026»، أن مصر تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة التدفقات الاستثمارية، من خلال تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مع استهداف توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل.
وأشار كجوك إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية، لافتًا إلى امتلاك مصر تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، والتطلع إلى توسيع الاستفادة من أدوات التمويل المستدام.

وأضاف أن تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية يضاعفان مخاطر الديون والضغوط على الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا أن النظام المالي العالمي لا يوفر العدالة الكافية لهذه الاقتصادات، وهو ما يستدعي تعزيز مشاركتها في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.
ولفت إلى دعم مصر جهود إنشاء منظومة ضريبية دولية عادلة تعزز إيرادات الدول لصالح شعوبها، موضحًا أن إنشاء «نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة» يستهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات تحقق مصالح هذه الدول.
واستعرض وزير المالية ثلاثة تحولات هيكلية تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، تشمل تغير قواعد التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحمائية أصبحت أكثر انتشارًا، وأن الحواجز الجمركية تمثل أعباء إضافية على الدول النامية.
ودعا كجوك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.