الأعلى للإعلام والاتصالات: ضوابط جديدة لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا

كتب عادل خفاجي:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار توجه الدولة لتوفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، تحمي الأطفال من المحتوى والممارسات التي قد تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.
ويستهدف القرار الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة، من خلال تقسيمهم إلى فئتين؛ الأولى للأطفال دون 13 عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم، والثانية من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز إتاحة الحسابات مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode تلقائيًا وبصورة إلزامية، وعدم تمكين الطفل من تعطيله منفردًا طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
كما تُلزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحدود العمرية، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق، إلى جانب مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون 15 عامًا، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالات الخطأ.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، موضحًا أن الهدف من الإجراءات ليس حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، وإنما ضمان استخدامهم لها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على التعامل مع المخاطر.
وأشار إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لحماية الأطفال من المحتوى الضار والاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر الرقمية، مؤكدًا أن حماية الطفل يجب أن تظل أولوية أساسية في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على ترجمة توجيهات الرئيس إلى منظومة تنفيذية وفنية قابلة للتطبيق، تجمع بين حماية الأطفال والنشء واحترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين، مؤكدًا أن القرار يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث تختلف مستويات الحماية وفقًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر.
وشدد على أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية مسؤولية متكاملة تتطلب تعاون الدولة والمنصات الرقمية وأولياء الأمور والمجتمع، مع استمرار التطوير الفني والتنظيمي لمواكبة التغير السريع في المخاطر الرقمية.
ويلزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ متطلباته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطار المنصات به، بما يوضح الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لبناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، تضع حماية الأطفال والنشء في مقدمة أولوياتها، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية.