مصر تستعرض جهود تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز الربط الإقليمي

انطاليا- الصفوة العربية:

خلال مشاركتها في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة.. شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تجربة مصر في تحديث وتطوير شبكات الكهرباء، وحددت ثلاث أولويات دولية لدعم الدول النامية في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة.
وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإنما يتطلب تطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، لضمان استقرار الإمدادات وإتاحتها بتكلفة ميسورة، مشيرة إلى أن محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء في أفريقيا تمثل عائقًا أمام الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقارة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير شبكات الكهرباء، ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة، ونجحت خلال العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء، مع مواصلة الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.

وشددت منال عوض على أن تنفيذ هذه الاستثمارات يتطلب توفير الدعم الدولي الكافي، محذرة من أن نقص التمويل يزيد الأعباء على الموازنة العامة ويرفع تكاليف التمويل، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بالوفاء بالتزامات مناخية طموحة دون توفير تمويل كافٍ وميسر ومستدام للبنية التحتية اللازمة.
وحددت الوزيرة ثلاث أولويات للمسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، تتمثل في حشد التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، ومساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث الشبكات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، فضلًا عن تسريع الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، خاصة في أفريقيا.
وأكدت ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية، مشيرة إلى عدم وجود نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء، وأن نجاح التحول في قطاع الطاقة لا يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة المنتجة، وإنما بقدرة الدول على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية والأنشطة الاقتصادية، داعية إلى تكاتف دولي يضمن التمويل والدعم المستحقين للبنية التحتية لشبكات الكهرباء.