مصر والاتحاد الأوروبي يدفعان التعاون الاستراتيجي ويبحثان أزمات المنطقة

باريس - الصفوة العربية:

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 9 نوفمبر، كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، معرباً عن التطلع لمواصلة التعاون لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين. كما استعرض الطرفان التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للقمة المصرية الأوروبية التي استضافتها بروكسل في أكتوبر الماضي، والترتيبات الجارية لعقد القمة الثانية في مصر منتصف العام المقبل.
وتناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في قطاع غزة، واحتواء التوترات الإقليمية واستعادة التهدئة، محذراً من مخاطر انزلاق المنطقة مجدداً إلى تصعيد عسكري، ومؤكداً أن الحوار والحلول الدبلوماسية والمسار التفاوضي تمثل السبيل الوحيد لتجنب تجدد المواجهات.

وفيما يتعلق بالسد الإثيوبي والأمن المائي، أكد عبد العاطي أن مياه النيل قضية وجودية لمصر، مع الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي، مشدداً على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بعيداً عن السياسات الأحادية. كما جدد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث أكد الوزير ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز قدرات الدول المشاطئة وتأمين هذا الممر البحري الاستراتيجي، مستعرضاً المبادرات المصرية، وفي مقدمتها مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي توفر إطاراً شاملاً للمشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية الداعمة لدول البحر الأحمر.