ضامن تعزز ريادتها بإضافة 15 ألف منفذ للدفع الإلكتروني في 27 محافظة

القاهرة -الصفوة العربية:

أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية استحواذها على شركة «وقتي» (Wakty)، خلال مراسم توقيع رسمية على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2026، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة ضامن في سوق المدفوعات الإلكترونية المصري، وتوسيع شبكة انتشارها وقدراتها التشغيلية والتكنولوجية.
ويأتي الاستحواذ ضمن استراتيجية ضامن لتسريع النمو وتطوير حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتعزيز التكامل بين شبكات نقاط البيع والخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة التجار والمستهلكين ودعم جهود الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن يسهم دمج شبكة «وقتي»، التي تضم أكثر من 15 ألف منفذ خدمة، في منظومة ضامن التي تخدم أكثر من 110 آلاف تاجر، في تعزيز الانتشار الجغرافي للشركة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر شبكة تغطي 27 محافظة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والإمكانات التشغيلية والتكنولوجية للشركتين.
وأكد المهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس رؤيتها لبناء منظومة متكاملة للمدفوعات والخدمات الرقمية تلبي احتياجات السوق المصري، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم الأعمال، وإنما يمتد إلى تطوير الخدمات وتوسيع نطاق وصولها إلى التجار والعملاء، ودعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سند، رئيس مجلس إدارة شركة «وقتي»، أن الاستحواذ يمثل بداية مرحلة جديدة للشركة، تتيح الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والتشغيلية لضامن، وتطوير الخدمات المقدمة لشبكة التجار، وفتح آفاق جديدة للنمو والابتكار وتوفير خدمات دفع إلكتروني أكثر تنوعاً وانتشاراً.
وتعد ضامن إحدى شركات مجموعة سمارت، وتقدم أكثر من 1500 خدمة إلكترونية تشمل سداد الفواتير وشحن الرصيد وخدمات المرافق والحكومة والتبرعات، من خلال شبكة تضم أكثر من 110 آلاف تاجر في 27 محافظة.
فيما تأسست شركة «وقتي» عام 2015، وتعمل في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتضم شبكتها أكثر من 15 ألف منفذ خدمة، تقدم من خلالها خدمات شحن المحمول وسداد فواتير الاتصالات والمرافق والمصروفات الجامعية والتبرعات والخدمات الحكومية.
ويعكس الاستحواذ توجه ضامن نحو التوسع في سوق التكنولوجيا المالية، وتعزيز قدرات شركات المدفوعات الوطنية، بما يدعم انتشار الخدمات الرقمية وتيسير المعاملات المالية اليومية للمواطنين والتجار.