من الإسكندرية.. وزراء النقل العرب يبحثون مستقبل التعاون البحري واللوجستي

الاسكندرية - الصفوة العربية:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، اجتماع الدورة الـ75 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بحضور الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت ورئيسة الدورة الحالية، وعدد من وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود، وممثلي جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ الوزير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما وجه الشكر والتقدير إلى أحمد أبو الغيط بمناسبة انتهاء فترة ولايته، مؤكداً اعتزاز مصر بانتمائها لأمتها العربية وحرصها على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع النقل.
وأكد كامل الوزير أن التحديات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والدولية ألقت بظلالها على حركة النقل والتجارة العالمية، وأدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، وتحويل الخطوط الملاحية الكبرى إلى مسارات بديلة، بما تسبب في زيادة مدد الرحلات البحرية والتكاليف التشغيلية، وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع، فضلاً عن ارتفاع الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن مواجهة هذه التداعيات تتطلب تكاتف الجهود العربية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية، وضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقاً لقواعد القانون الدولي، مشدداً على أهمية الانتقال من تطوير شبكات النقل داخل كل دولة إلى تحقيق التكامل الفعلي بينها، بما يضمن انسيابية حركة الركاب والبضائع ويرفع قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات.

وأشار الوزير إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن ملفات استراتيجية لتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي العربي، في مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، إلى جانب مناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية، وتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما يتناول الاجتماع تطوير منظومة النقل البحري، ومشروع اتفاقية تنظيم إجراءات نقل الركاب والبضائع بحرياً بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في السودان وتطوير مناطقه اللوجستية، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد وترسيخ المكانة الجيو-اقتصادية العربية.