مصر والإمارات تجددان اتفاقية مقايضة العملات بقيمة 5 مليارات درهم

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، ولمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والمصرفي بين البلدين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية التي عُقدت في مقر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث وقع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيز الأدوات المالية الداعمة للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر.
وأكد خالد محمد بالعمى أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة متقدمة ضمن الجهود الرامية إلى تعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
ومن جانبه، قال حسن عبد الله إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا لمسار التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية وتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز مرونة الأسواق المالية في البلدين، معربًا عن التطلع إلى أن تسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات ومصر.
وأكد البنكان المركزيان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.