مجلس الوزراء يقر 10 قرارات جديدة لدعم الاقتصاد والاستثمار والصناعة

كتب عادل خفاجي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات والمشروعات والإجراءات التي تستهدف تعزيز إدارة أصول الدولة، وتنظيم قطاعات الاستثمار والتجارة والتموين، ودعم التصنيع الدوائي واللقاحات، وتطوير منظومة الأجور والخدمات الصحية، إلى جانب دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية وفض منازعات الاستثمار.
1. خطة تنفيذية جديدة لسياسة ملكية الدولة 2026-2030
وافق المجلس على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات الوزارية لإدراجها في النسخة النهائية.
وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي.
كما تستند إلى نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.
وتضم الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، و31 برنامجًا رئيسيًا، ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
2. إنشاء منطقة استثمارية للديار القطرية في علم الروم
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، على مساحة تعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.
3. استعراض نتائج وحدة الشركات المملوكة للدولة
استعرض المجلس تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو، والذي أشار إلى انتقال الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وتتضمن الخطة السنوية للوحدة لعام 2026 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، فيما شهد الربع الثاني تنفيذ 15 مشروعًا ومبادرة، شملت استكمال مشروعات بدأت في الربع الأول، وبدء مشروعات جديدة، وأخرى ممتدة إلى الربع الثالث أو نهاية العام.
وفي مجال البيانات والتحول الرقمي، تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» باعتبارها منصة وطنية موحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يسمح بتجميع البيانات المالية والتشغيلية مركزيًا، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة للمنظومة.
وفي إطار دعم برنامج الطروحات، تم خلال الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وبدأت الشركات استكمال متطلبات القيد.
وفي مجال الحوكمة، درست الوحدة 19 طلبًا بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، ووافقت على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب إجراءات أخرى لإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات.
كما بدأت الوحدة تنفيذ برامج لإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، ومن أبرزها برنامج تنظيم انقسام شركة غزل المحلة، إلى جانب دراسة بدائل الدمج والانقسام ونقل التبعية بهدف رفع الكفاءة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.
وشاركت الوحدة كذلك في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، الذي تم اعتماده خلال يونيو 2026، وأعدت مقترح خطتها التنفيذية التي تضم 31 برنامجًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع استمرار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الإصلاح المؤسسي والحوكمة وبرامج الطروحات الحكومية.
4. إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يحدد اختصاصاتها في المشاركة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها.
ويستهدف التنظيم تهيئة وتيسير مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.
كما يشمل تطوير أدوات الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية، وتحسين جمع بيانات الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال، وتسوية المنازعات، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجياتها الاستثمارية.
وفي محور التجارة الخارجية، يتضمن التنظيم تنمية التجارة المصرية، وتعزيز العلاقات التجارية الدولية والإقليمية، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتشجيع الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات للمصدرين، وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتنمية المعارض والأسواق الدولية وقواعد بيانات التجارة العالمية.
ويتبع الوزارة 7 جهات وهيئات هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
5. إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها دون عقبات، وتوفير المعلومات المنتظمة عن حالة السوق، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، وتنمية وتطوير التجارة الداخلية.
وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية، وتحديد الاحتياجات والفجوات بين الإنتاج والاستهلاك، واقتراح زيادة الإنتاج المحلي، والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من الغش التجاري، ووضع قواعد دمغ المصوغات والرقابة عليها، وتنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات.
كما تشمل الاختصاصات توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية.
ويتبع وزير التموين 4 جهات هي: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
6. دعم «فاكسيرا» وتطوير إنتاج اللقاحات
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.
ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.
ويُعد التعاون الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، ويستهدف المشروع توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات، ثم زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والإنتاج الكامل للسوقين المحلية والإقليمية.
7. تنظيم عمل المجلس القومي للأجور
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص المشروع على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور دوريًا وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وقواعد صرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
كما يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، لمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
ويجتمع المجلس كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
8. نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتأتي الخطوة في إطار رفع مستوى الخدمات الصحية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية، وتعظيم الاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى.
9. اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين في 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
10. دعم ترفيق منطقتي كوم أبو راضي وأبو رواش الصناعيتين
وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي لكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.
كما وافق على توفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات اللازمة للمنطقتين الصناعيتين.