مجلس الوزراء يقر 5 قرارات لدعم الشهداء والاقتصاد والبترول

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تعزيز منظومة تكريم ورعاية شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب تنظيم ملف التعويضات، والحفاظ على معدلات إنتاج البترول، وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1. تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز أوجه التكريم والرعاية والدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي وصرف التعويضات المستحقة.
وتتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بعدما أثبت التطبيق العملي إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.
كما حددت التعديلات الجهات المختصة بإثبات سبب العجز كليًا أو جزئيًا، وهي المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
ونصت كذلك على حرمان من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناته من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.
2. اعتماد محضري اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113:
اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي (112 و113)، المنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة عن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
3. اعتماد محضر اللجنة العليا للتعويضات رقم 114:
اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (114)، المنعقد في 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود الخاضعة لأحكام القانونين المشار إليهما.
4. استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية البترولية:
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
ويتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول وإشرافها ومسئوليتها، وألا يترتب على الموافقة أي مد أو تجديد للعقود المنتهية أو إنشاء أي حق للمقاولين أو أي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية وصدور قوانين الإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.
5. مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح استمرار إجراءات تقنين الأوضاع وفق القواعد المنظمة.