الحكومة المصرية تستعد لإطلاق برنامج وطني لتعزيز تنافسية الاقتصاد

كتب عادل خفاجي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلسة تنسيقية لاستعراض ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، تمهيدًا للإعلان عنه خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد حسن رداد، وزير العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، استنادًا إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع آليات تنفيذية للإصلاحات المطلوبة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
وشهدت الجلسة استعراض المحاور الرئيسية للبرنامج ومناقشة آليات تنفيذه، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع معدلات الإنتاجية والتصدير، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية.
كما تناولت المناقشات تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية وقيادة النمو، من خلال تهيئة بيئة أعمال تنافسية ومحفزة للاستثمار، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف هذا التوجه تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم بناء نموذج اقتصادي أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام ومواجهة المتغيرات العالمية.