مجلس الوزراء يقر 9 قرارات لدعم الصناعة والإسكان والتنمية

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من القرارات المهمة التي شملت دعم التعليم الجامعي، وتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتمويل المصانع المتعثرة، واستكمال المشروعات الصحية، إلى جانب التوسع في برامج الإسكان والإيجار المنتهي بالتملك، وتنظيم تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز :
1. تأسيس شركة لجامعة السويس: وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «جامعة السويس للخدمات المتكاملة»، لتقديم الاستشارات الفنية الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، والتدريب في مجالات العلوم التطبيقية والصناعية، ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية عبر حاضنات الأعمال والشركات الناشئة. ويستهدف القرار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والبشرية للجامعة وزيادة مواردها الذاتية وتعزيز دورها كبيت خبرة جامعي محلي وإقليمي.
2. شركة «غزل المحلة الجديدة»: اعتمد المجلس توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن تأسيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس شركة جديدة باسم «غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج»، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمزاولة أنشطة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز والتجارة في المنتجات والأقطان داخل مصر وخارجها، في إطار خطة تطوير الشركات وتغيير نمط إدارتها.
3. صندوق للمصانع المتعثرة: وافق المجلس للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار، في صورة شركة مساهمة مصرية، لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، وفق قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في الشركات المتعثرة بقطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والصناعات الإنشائية.
4. تطوير طوارئ ومغسلة مستشفى الهرم: وافق المجلس على تعاقد وزارة الصحة والسكان، وفق المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي، بما يسرع إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.
5. إسناد 12 موضوعاً هندسياً: اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماع 30 يونيو 2026 بشأن 12 موضوعاً تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، لإسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المختصة.
6. إسناد إضافي لـ41 موضوعاً: كما اعتمد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعاً تخص وزارات الإسكان والنقل والصناعة والصحة والسكان ومحافظة الغربية، بهدف زيادة الإسناد للشركات واستكمال المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها عليها.
7. وحدات «سكن لكل المصريين»: اعتمد المجلس قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة في 6 يوليو 2026، بشأن الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات الجاهزة للتسليم المملوكة لشركات القطاع الخاص، والتي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمنخفضي ومتوسطي الدخل، سواء الوحدات ذات الغرفتين كاملة التشطيب دون مصعد أو بمصعد. كما وافق على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص لبيع الوحدات المتبقية وفق شروط وضوابط البرنامج وحدود الدعم النقدي المعتمدة، مع ضرورة استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات.
8. طرح 5000 وحدة بالإيجار المنتهي بالتملك: وافق المجلس على قيام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وفق الشروط المقترحة، والتي تشمل ضوابط المتقدمين والدخل، والجوانب العقارية والمالية، وسداد جدية الحجز والقيمة الإيجارية ووديعة الصيانة وتكاليف عدادات الخدمات، إلى جانب قواعد إلغاء التخصيص والتعامل مع حالات الوفاة.
9. تعويضات المباني ذات الطراز المعماري المتميز: وافق المجلس على مشروع قرار بشأن نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفق القانون رقم 144 لسنة 2006. وينظم القرار إجراءات تقديم طلب التعويض والمستندات والتقرير الفني، واختصاصات اللجنة وآلية انعقادها، وأسس تقدير التعويض، التي تقوم على تحديد الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حالتي خضوعه للقيد وعدم خضوعه وقت التقدير، إلى جانب تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه.
وتعكس القرارات توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الحكومية، ودعم الصناعة والمصانع المتعثرة، واستكمال المشروعات القائمة، والتوسع في الحلول السكنية، وتنظيم ملفات الاستثمار والتنمية والحفاظ على التراث المعماري.