التارجت والعمولات.. من ورّط شركات المحمول في مواجهة القضاء؟

عادل خفاجي يكتب:

​شهدت أسواق الاتصالات تحولات جذرية مؤخرًا؛ حيث تحولت "شريحة المحمول" من مجرد وسيلة للتواصل الصوتي إلى مفتاح مركزي للهوية الرقمية، وربطها المباشر بالمعاملات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والخدمات الحكومية الذكية. وفي ظل هذا الاعتماد المطلق على الهواتف الذكية، أصبحت سلامة بيانات المشتركين خط الدفاع الأول عن أمنهم الشخصي والمالي. غير أن التطور السريع لشبكات البيع والتوزيع كشف عن ثغرات هيكلية أخرجت قضية تسجيل الخطوط من نطاق الشكاوى الفردية إلى أروقة العدالة، مما يتطلب وقفة جادة لإعادة انضباط السوق وحماية حقوق المستخدمين.

​لقد خرجت الأزمة ببيانات المواطنين دون علمهم إلى قضية رأي عام، بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليها عقب فحص البلاغات واستكمال المستندات المرتبطة بها. يفتح هذا القرار ملفًا بالغ الحساسية يتعلق ببيانات المواطنين ومسؤولية الشركات وشبكات التوزيع ومنافذ البيع، ويطرح سؤالًا مباشرًا: كيف وصلت البيانات للشركات، وتُوجّت بربط خطوط محمول بأسماء مواطنين لم يعلموا بتسجيلها أو يحوزوها؟

​اكتسبت القضية اهتمامًا واسعًا على خلفية حكم قضائي أثار مخاوف الشارع، بعدما وجد أحد المواطنين نفسه أمام مسؤولية جنائية مرتبطة بخط مسجل باسمه دون علمه أو استخدامه. ومن هنا تحول الخوف من وجود «خط مجهول» إلى سؤال أكبر: هل يمكن أن يجد الشخص نفسه يومًا مطالبًا بتفسير استخدام شريحة لا يعرف عنها شيئًا؟

​تتجاوز خطورة هذا الملف مجرد الثغرة الإدارية؛ فالخطوط المسجلة بأسماء وهمية أو دون علم أصحابها تشكل بيئة خصبة للعديد من الجرائم الإلكترونية وتطبيقات النصب والابتزاز المالي. ومع توسع المحافظ الإلكترونية، بات يُخشى من استغلال تلك الشرائح في عمليات غسل الأموال، أو إدارة حسابات وهمية لتسهيل الاحتيال الرقمي، وهو ما ينقل القضية مباشرة إلى مربع المساس بالأمن القومي والمجتمعي.

​كانت هذه الوقائع بمثابة جرس إنذار دفع آلاف المواطنين إلى مراجعة موقفهم التأميني عبر تطبيق "My NTRA" واستخدام خدمة «أرقامي» للتحقق من الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشرائح غير المعلومة لديهم.

​والأخطر أن المخالفات التي كشف عنها الجهاز قد لا تكون وليدة الأيام الأخيرة، بل تعود إلى سنوات سابقة. فامتداد شبكات البيع وتعدد منافذ التوزيع يطرح تساؤلًا حول مدى قدرة منظومة الرقابة والمراجعة على اكتشاف التجاوزات في حينها. وإذا أثبتت التحقيقات وجود ممارسات مماثلة خلال فترات زمنية طويلة دون اكتشافها، فإن الأمر يقتضي مراجعة آليات الرقابة الداخلية والخارجية التي سمحت باستمرار تلك الخروقات.

​ومن هنا يبرز السؤال الاقتصادي والتنظيمي الأهم: هل مَثّل نظام «التارجت» والحوافز والعمولات داخل منظومة المبيعات أحد العوامل التي دفعت بعض العاملين أو الموزعين والوكلاء إلى تجاوز إجراءات التسجيل؟

​«التارجت» في حد ذاته ليس مخالفة، بل آلية تجارية تجيزها الشركات لزيادة المبيعات وتحفيز فرق العمل. غير أن المشكلة تبدأ إذا ارتبطت المكافآت والعمولات بعدد الخطوط المفعّلة، دون ضوابط صارمة تضمن تسجيل الخط لصالح حائزه الفعلي وبموافقته الكاملة.

​وفي المقابل، تطفو على السطح إشكالية المسؤولية التضامنية والتنفيذية؛ فهل ورّط موزّعو ومندوبو التوزيع الشركاتِ في هذه القضية الشائكة؟ ومن يتحمل الأضرار المترتبة على تلك المخالفات؟ والأهم: من الذي سيسدد فواتير التعويضات في حالة لجوء المتضررين إلى المحاكم الاقتصادية؟

​إن الإجابة عن هذه التساؤلات تضع السلسلة البيعية بكاملها تحت طائلة القانون؛ إذ إن الشركات، بصفتها المتبوعة والمستفيدة من النشاط التجاري، قد تجد نفسها في المواجهة المباشرة أمام الأحكام القضائية، قبل أن تعود بدورها على الوكلاء والمندوبين المخالفين، وهو ما يفتح بابًا لنزاعات قانونية ومالية معقدة. وهنا يجب أن تمتد التحقيقات إلى كامل سلسلة البيع—من الموظف والمندوب إلى الموزع والوكيل ومنافذ الفرنشايز—لمعرفة من حصل على البيانات، ومن سجل الخط وتولى تفعيله، ومن استفاد من العمولة، وما إذا كانت هناك آليات مراجعة لاحقة تمنع هذه الممارسات.

​تقف القضية اليوم أيضًا تحت مظلة قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يفرض عقوبات رادعة ومسؤولية جنائية مشددة على المؤسسات التي تُفرّط في حماية البيانات الرقمية للمواطنين أو تسمح بمعالجتها دون موافقة صريحة. أما الجانب المالي، فقد يفتح الباب أمام مطالبات بالتعويض أمام القضاء الاقتصادي، وفق عدد الحالات وحجم الضرر وما تثبته التحقيقات.

​وأمام هذه التحديات، بادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة ضبط المشهد؛ حيث تقرر ربط تشغيل الخطوط الجديدة بالتحقق عبر «بصمة الوجه» (البيومتري)، مع توجيه الشركات بسرعـة إتاحة هذه الآلية لحائزي الخطوط عبر تطبيقاتها الإلكترونية لتوفير وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من الهوية. كما أُلزمت الشركات بإرسال رسائل نصية مكثفة لحث العملاء على تحديث بياناتهم، مع التشديد على الوقف الفوري للخطوط المجهولة أو المسجلة لصالح مؤسسات دون مستخدم فعلي معلوم وموثق.

 ​ان المعركة إذن لم تعد فقط ضد «خطوط مجهولة»، وإنما ضد أي خلل محتمل في منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط لضمان سلامة البيانات والأمن الرقمي. ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه تحقيقات النيابة والجهات التنظيمية: هل كانت المخالفات حالات فردية داخل شبكة بيع واسعة، أم أن منظومة الحوافز والتوزيع والرقابة نفسها تحتاج إلى إعادة نظر شاملة؟

​فإذا كان «التارجت» ضرورة تجارية لتحقيق النمو والمنافسة، فإن القاعدة الثابتة هي أن سلامة بيانات المواطن تسبق عدد الخطوط المباعة، وتحقيق المستهدف لا يكون على حساب القانون أو حماية الهوية.

​إن قرار الإحالة إلى النيابة العامة يُمثل نقطة تحول جوهرية تضع المنظومة بأكملها أمام اختبار حقيقي لإعادة ضبط القواعد التشغيلية. فحماية الأمن القومي والمعلوماتي للمواطنين لا تقبل المساومة؛ فالربح السريع والتنافس على حصص السوق لا يجب أن يكون على حساب سيادة القانون وثقة العميل. تتطلب المرحلة المقبلة تبني أحدث تقنيات التحقق، وتغليظ العقوبات على أي تجاوز للبيانات الشخصية، لضمان سوق اتصالات آمن يُعطي الأولوية لكرامة المواطن وسلامة ملكيته الرقمية فوق أي اعتبار.