إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب مخالفات في تسجيل الخطوط

كتب عادل خفاجي:
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك عقب فحص الشكاوى التي وردت إلى الجهاز خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بالتعاون المستمر مع النيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية.
وعقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول، بما يعزز أمن التحقق من الهوية ويمكّن المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم.
وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن عدم الالتزام قد يترتب عليه وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، حمايةً لحقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية.