مجلس القضاء الأعلى والبريد يطلقان خدمة الإعلان القضائي الإلكتروني المسجل

خاص- الصفوة العربية:
في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي داخل منظومة العدالة المصرية، وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «البريد الإلكتروني المسجل» في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين والجهات والأفراد والشركات، وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونًا، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة منظومة العدالة، وتوفير خدمات رقمية آمنة وموثوقة.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، نحو إنفاذ آليات القانون وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة وتيسير خدمات التقاضي، وفي إطار جهود مجلس القضاء الأعلى لتطبيق سياسات التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة، ودعم تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المزمع العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وشهد مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي توقيع البروتوكول، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيدة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. ووقّع البروتوكول عن مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد رفعت، الأمين العام للمجلس، وعن الهيئة القومية للبريد داليا الباز، رئيس مجلس الإدارة، بحضور عدد من قيادات محكمة النقض والهيئة القومية للبريد.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية مجلس القضاء الأعلى لتطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد الحرص على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرًا، بما يضع المواطن في صدارة أولويات منظومة العدالة الرقمية.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف تفعيل خدمة «البريد الإلكتروني المسجل» كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية، بما يتيح إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية إلكترونيًا، مع ضمان السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.
وأشار رئيس محكمة النقض إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الهيئة القومية للبريد في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، ومؤكدًا أن البروتوكول يسهم في تقليل زمن التقاضي وتيسير إجراءات الإعلان على المتقاضين، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة وسرعة إنجاز إجراءاتها.
من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال توفير خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن خدمة «البريد الإلكتروني المسجل» تعتمد على منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية.
وأوضحت أن خدمة «بريدي» تمثل منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيًا، عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير وسائل متقدمة للتحقق من الهوية وحماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي.
ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تستفيد من التقنيات الحديثة في تطوير الإجراءات القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، وتعزيز أمن وسلامة تداول المستندات والإخطارات، بما يدعم مستهدفات العدالة الناجزة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.