رئيس الوزراء يبحث نقل ملكية شركات حكومية ضمن خطة الإصلاح

كتب عادل خفاجي:
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولا سيما توجهات الإصدار الثاني منها للفترة من 2026 إلى 2030، بما يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالتوازي مع إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الاحترافية للأصول.
وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة أوضاع كل شركة والأصول غير المستغلة التابعة لها، فضلاً عن بحث مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وشدد الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة، من خلال حصرها بدقة وتحديد أفضل الاستخدامات الاقتصادية لها، مع إمكانية إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية أفضل، ويدعم جهود تخفيض الدين العام.
وأكدت الحكومة أن إعادة توزيع أو نقل تبعية بعض شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.