الصناعة والعمل تبحثان إزالة تحديات القطاع وتعزيز التدريب وتيسير الاستثمار

القاهرة -الصفوة العربية:
بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم ووزير العمل حسن رداد، خلال اجتماع موسع بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من قيادات الوزارتين، سبل تعزيز التعاون المشترك لإزالة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية بين الوزارتين لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تمثل شريكًا رئيسيًا في توفير العمالة الصناعية المدربة، ورفع وعي أصحاب المصانع والعاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات ويعزز استقرار بيئة العمل. وأوضح أن الوزارة تركز خلال المرحلة الحالية على تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع مختلف الجهات لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، بما يسهم في جذب صغار المستثمرين وتشجيع التوسع الصناعي، إلى جانب استقطاب العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف إنتاجية مستقرة داخل المصانع.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الوزارة تعتمد نهج الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر مع الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، باعتباره أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مناقشة قضايا العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وهو نموذج حظي بإشادة دولية.
وأضاف أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية لتذليل العقبات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، مع التوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير العمالة الماهرة، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يعزز الإنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية.