مصر تقترب من التوازن السكاني بانخفاض الإنجاب ومكاسب تنموية مستدامة

القاهرة -الصفوة العربية:
في خطوة تعكس تقدماً ملموساً في إدارة أحد أكثر الملفات تأثيراً على مستقبل التنمية، استعرض المجلس القومي للسكان خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد الجهود الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية تؤكد اقتراب مصر من تحقيق مستهدفاتها السكانية والتنموية، وفي مقدمتها خفض معدلات الإنجاب والمواليد، وتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن القضية السكانية لا تزال تمثل أولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من ارتباط مباشر بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضبط النمو السكاني، وتطوير قواعد البيانات الداعمة للتخطيط، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية باعتبارها أحد أهم أدوات النجاح في هذا الملف.

مؤشرات غير مسبوقة.. انخفاض الإنجاب والمواليد

وكشف الاجتماع عن تحقيق تقدم واضح في المؤشرات السكانية، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.54 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2023 إلى 2.34 طفل بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.
كما انخفض معدل المواليد من 19.5 مولوداً لكل ألف من السكان بنهاية عام 2023 إلى 18.1 مولود لكل ألف بنهاية عام 2025، بما يعكس تأثير السياسات الحكومية وبرامج تنظيم الأسرة والتوعية المجتمعية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذه النتائج جاءت ثمرة مباشرة للخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي تم إطلاقها مطلع عام 2025 لتكون مظلة تنفيذية موحدة لكافة التدخلات السكانية والتنموية بالدولة.

القضاء على المناطق الحمراء.. تقدم يتجاوز المستهدف

ومن أبرز نتائج الخطة العاجلة نجاح الدولة في تقليص عدد المناطق الحمراء الأكثر ضغطاً سكانياً من 74 منطقة إلى 20 منطقة فقط، متجاوزة المستهدف بنسبة 176%.
كما ارتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق الحمراء من ثلاث محافظات إلى 13 محافظة حالياً، تشمل خمس محافظات حدودية وأربع محافظات بالوجه البحري وأربع محافظات بالوجه القبلي، في حين ارتفع عدد المناطق الخضراء من 14 منطقة إلى 39 منطقة.
وتستهدف الدولة القضاء الكامل على المناطق الحمراء بحلول نهاية عام 2026، وصولاً إلى تحقيق رؤية "مصر الخضراء سكانياً" بحلول عام 2030.

تطوير خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الأولية

وشهدت الفترة الماضية توسعاً كبيراً في خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الأولية، حيث تم تعزيز الموازنات المخصصة للبرامج السكانية، وزيادة أعداد الطبيبات والممرضات المدربات على خدمات تنظيم الأسرة، وتوسيع توزيع القوى البشرية على وحدات الرعاية الصحية بالمحافظات.
كما تم إعداد برامج تدريبية متخصصة ودبلوم لطب الأسرة بهدف جذب المزيد من الأطباء للعمل في مراكز الرعاية الأولية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للأسر المصرية.
وأكدت نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 ارتفاع مستوى وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة، وهو ما ساهم بصورة مباشرة في خفض مستويات الإنجاب خلال السنوات الأخيرة.

تمكين المرأة.. ركيزة أساسية للنجاح السكاني

أحد أبرز محاور النجاح في الملف السكاني تمثل في التوسع ببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية لتوفير فرص عمل للسيدات في المشروعات الصناعية كثيفة العمالة، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية وخريطة تفاعلية وتطبيق رقمي لربط السيدات بالفرص المتاحة ومنافذ الخدمات المختلفة.
وأثمرت هذه الجهود عن انخفاض معدل البطالة بين الإناث من 17.8% إلى 15.3%، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة المرأة في سوق العمل من 15.7% إلى 20.7%، وهو ما يعكس العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين المؤشرات السكانية.

دور المؤسسات الدينية في تعزيز الوعي

ولعبت المؤسسات الدينية دوراً محورياً في دعم جهود الدولة، حيث نفذت وزارة الأوقاف أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً متخصصاً للأئمة والواعظين والقيادات الدينية، استفاد منها أكثر من 1300 متدرب.
كما تم تكثيف الأنشطة الميدانية المباشرة في مختلف المحافظات بهدف توحيد الرسائل التوعوية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية.
مواجهة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال
ضمن الرؤية الشاملة لمعالجة القضية السكانية، تم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة ملفات التسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزواج الأطفال، باعتبارها من القضايا المؤثرة على التنمية البشرية والخصائص السكانية.
واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات والقرارات التنفيذية بالتنسيق بين الجهات المعنية للحد من هذه الظواهر وتحسين فرص التعليم والتنمية للأجيال الجديدة.

حملات ميدانية وصلت إلى ملايين المواطنين

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، نتائج حملات طرق الأبواب بالمناطق الحمراء خلال عام 2025، والتي ساهمت في تحقيق تحسن واضح بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
كما كشفت عن نجاح مبادرة الأيام السكانية بالمحافظات في تنفيذ نحو 647.6 ألف نشاط توعوي وخدمي، استفاد منها أكثر من 14.6 مليون مواطن، بما يعكس اتساع نطاق التدخلات المجتمعية المرتبطة بالقضية السكانية.

المسح الصحي للأسرة المصرية.. قاعدة بيانات لصانع القرار

وخلال الاجتماع، عرض اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والذي يعد أحد أهم الدراسات الوطنية لرصد أوضاع الأسرة المصرية.
وشمل المسح نحو 42.6 ألف أسرة معيشية ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، وتم تصميمه وفق منهجية علمية راجعها خبراء من البنك الدولي.
وأظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة مقارنة بـ2.85 طفل عام 2021، بنسبة تراجع بلغت 18.2% خلال أربع سنوات فقط، وهو ما يعزز فرص تحقيق المستهدفات الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.
كما يوفر المسح أكثر من 100 مؤشر تغطي أوضاع الأسرة المصرية في مجالات الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، وتمكين المرأة، وأوضاع الشباب، بما يساعد متخذي القرار على تقييم السياسات وتطوير البرامج السكانية والصحية مستقبلاً.

خطة 2026 ــ 2027.. مرحلة جديدة من التنفيذ

ومع انتهاء تنفيذ الخطة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بنهاية عام 2025، بدأت الدولة إعداد وتنفيذ الخطة التنفيذية الثانية للفترة 2026 ــ 2027.
وترتكز الخطة الجديدة على ربط الأنشطة بالنتائج التنموية القابلة للقياس عبر منصة الأداء الوطنية "أداء"، بمشاركة 30 وزارة وهيئة ومؤسسة مجتمع مدني وقطاع خاص.
وتركز الخطة على ستة محاور رئيسية تشمل: الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والتعليم والتعلم، والشباب، وكبار السن، والحوكمة، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتحقيق أفضل عائد تنموي ممكن.

نحو مستقبل أكثر توازناً

تكشف المؤشرات التي عُرضت خلال اجتماع المجلس القومي للسكان عن تحول حقيقي في مسار الملف السكاني المصري، حيث بدأت نتائج السياسات الحكومية تظهر بوضوح من خلال انخفاض معدلات الإنجاب والمواليد، وتحسن مؤشرات تشغيل المرأة، وتوسع خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع المناطق الأعلى ضغطاً سكانياً.
وتؤكد هذه النتائج أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويرفع جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة، ويعزز قدرة الدولة على تحويل ثمار النمو الاقتصادي إلى مكاسب تنموية يشعر بها المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.