مدبولي يبحث توسعات سكاتك واستثمارات جديدة بخمسة مليارات دولار

كتب عادل خفاجي:
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية، موقف المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في مصر وخططها التوسعية المستقبلية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير إريك هوسيم سفير النرويج لدى مصر، وعدد من قيادات الشركة.
وأكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للشراكة الاستراتيجية مع شركة سكاتك، مشيرًا إلى أن مشروعاتها تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة ويخفض الانبعاثات الكربونية. كما شدد على المتابعة الدورية لموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع «أبليسك» للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، الذي أوشكت الشركة على استكمال مرحلته الثانية.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت أن سكاتك تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لمشروعاتها والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسريع التنفيذ، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
واستعرض مسؤولو الشركة محفظة مشروعاتهم الحالية التي تقدر استثماراتها بنحو 5 مليارات دولار، وتشمل مشروع «أبليسك» بقدرة إجمالية 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة التخزين، ومشروع «وادي الطاقة» بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة التخزين، إضافة إلى مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، ومشروع «دندرة» لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين.
وأكد مسؤولو سكاتك أن مصر أصبحت إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، إلى جانب الدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، عززت قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزًا رئيسيًا لعملياتها الإقليمية.
وأعلن مسؤولو الشركة اعتزام سكاتك ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر. وأكدوا أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، وتسهم في دعم أمن الطاقة، وتعزيز التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.