وزير الاستثمار: مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات

القاهرة -الصفوة العربية:
شهد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والأستاذ علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام.
وأكد الوزير أن المعرض يمثل منصة مهمة تجمع المصنعين والمستثمرين والخبراء لمناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو الاقتصادي وكفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلًا عن دورها في دعم التصنيع المحلي والاندماج في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.
وأوضح أن صناعة سيارات النقل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والابتكار والتكامل الصناعي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية داعمة لنمو القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار فريد إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يتيح فرصًا واسعة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
وأكد أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات النوعية القائمة على الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا والمعرفة، موضحًا أن جهود تطوير قطاع السيارات لا تستهدف فقط زيادة الطاقات الإنتاجية، بل تشمل أيضًا رفع نسبة المكون المحلي وتعميق سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز نمو الصناعة المحلية.
وكشف الوزير عن وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتحديد الصناعات والمكونات التي يمكن توطينها محليًا، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملًا ويفتح المجال أمام المزيد من المصانع المحلية للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد.
كما أعلن أن الحكومة تعتزم، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم جهود توطين الصناعات المستهدفة، وتوفير آليات تمويل وشراكة تساعد على جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة داخل السوق المصرية.
وشدد فريد على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي عبر تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الأسواق الإقليمية المجاورة تمثل فرصة واعدة لنمو صادرات السيارات ومركبات النقل المصرية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول نجحت في بناء قواعد صناعية وتصديرية قوية بالاعتماد على التوسع في الأسواق الإقليمية، وهو ما تسعى مصر إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن جذب الاستثمارات يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم كل استثمار جديد في إضافة طاقات إنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم نقل المعرفة والتكنولوجيا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الهدف النهائي من جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والتصدير هو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على النمو المستدام، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين من خلال رفع معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، معربًا عن تطلعه إلى أن تخرج فعاليات المعرض بتوصيات عملية تدعم الاستثمار والتصنيع المحلي وتعزز تنافسية صناعة السيارات ومركبات النقل في مصر.