مدبولي يوجه بتسريع إجراءات التصالح وتبسيطها لإغلاق ملف مخالفات البناء

كتب عادل خفاجي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الحكومة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، موجهاً بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية المطلوبة وتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، واللواء محمد الجداوي مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تمت مناقشة عدد من التعديلات القانونية الجاري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في معالجة تلك التحديات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع شهد التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، إذ أوضحت وزيرة التنمية المحلية وجود نحو 950 ألف ملف تتضمن طلبات للتصالح وصوراً ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة، رغم إرسال العديد من المراسلات والخطابات لأصحاب تلك الطلبات دون استجابة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، إلى جانب تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً وفق المساحة وسعر المتر، فضلاً عن ميكنة العمل بالوحدات الإدارية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، وصولاً إلى حملات توعية موسعة في مختلف المناطق.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.