الحكومة توافق على إنشاء صندوق تكافلي جديد لدعم الأسرة المصرية

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في خطوة تشريعية واجتماعية جديدة تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، وضمان تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري وتوفير مظلة دعم أكثر كفاءة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المرتبطة بملف الأسرة، والتي تشمل مشروع قانون الأسرة، وقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لاستكمال المسار التشريعي.
وينص مشروع القانون على إنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية” ليحل محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، واستمرار صرف النفقات والأجور والأحكام الصادرة للمستحقين من الموارد الحالية لصندوق نظام تأمين الأسرة، وذلك إلى حين بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين أو توقف الخدمات المقدمة لهم خلال فترة الانتقال.
كما نص المشروع على أن يتولى الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات الحالية لحين صدور اللوائح الجديدة، شريطة عدم تعارضها مع أحكام القانون الجديد.
ويتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى إلغاء المواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، إلى جانب إلغاء أي أحكام قانونية تتعارض مع نصوص القانون الجديد.
ويؤكد مشروع القانون أن الصندوق الجديد لا يستهدف تحقيق الربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع منح مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أخرى بالمحافظات المختلفة، بما يضمن التوسع في تقديم الخدمات والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ويهدف الصندوق، وفقًا لنصوص المشروع، إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وعلى رأسها المصروفات الدراسية، في الحالات التي يمتنع فيها المحكوم عليه عن السداد أو يتعذر التنفيذ لأي سبب آخر يحدده مجلس الإدارة وفقًا لمقتضيات دعم الأسرة. كما يستهدف المشروع تقديم دعم مباشر لفاقدي العائل ممن لا يملكون مصدر دخل ثابت يكفل احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وأتاح مشروع القانون إمكانية إضافة خدمات دعم جديدة للأسرة بقرار من رئيس الجمهورية، مع تحديد فئات الاشتراك وآليات التمويل، بما يمنح الصندوق مرونة مستقبلية للتوسع في تقديم خدمات اجتماعية متنوعة تتماشى مع احتياجات المجتمع المصري.
وينص القانون على تشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم تسعة أعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، برئاسة شخصية يحددها الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والعدل، والداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، إضافة إلى ثلاثة من ذوي الخبرة، بما يضمن التكامل المؤسسي والخبرة الفنية في إدارة الصندوق.
ومنح مشروع القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة تشمل إعداد الهيكل التنظيمي، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية، واعتماد نظم الموارد البشرية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل موارد الصندوق وضوابط إثبات جدية إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وآليات الصرف والاسترداد من المحكوم عليهم، وتقدير الحالات الاستثنائية التي تستحق زيادة المبالغ المنصرفة.
كما ألزم المشروع المجلس بوضع منظومة تكنولوجية ورقمية لتقديم الخدمات، بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية، إلى جانب اختصاص المجلس بإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية أموال وموارد الصندوق.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق باعتبارها أموالًا عامة تتمتع بالإعفاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أُنشئ من أجله، بما يضمن توجيه موارده بالكامل لخدمة الأسر المستفيدة وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
كما تضمن المشروع عقوبات رادعة بحق كل من يحصل دون وجه حق على أموال من الصندوق مع علمه بذلك، أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو يتأخر في تقديمها دون عذر مقبول، في إطار تشديد الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.