الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابةlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo التموين تتحرك لضبط سوق الذهب وتطوير منظومة الدمغ والرقابة

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 53 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
في مؤشر جديد على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة بلغت نحو 169 مليون دولار.
ويمثل هذا الارتفاع وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، بما يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمار والتحويلات، إلى جانب تنامي الإيرادات الدولارية من قطاعات متعددة، أبرزها السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
ويعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير السلع الاستراتيجية وسداد أقساط وفوائد الديون، فضلاً عن دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة المصرية والبنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في دعم معدلات النمو وتحقيق الاستدامة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.