الحكومة تعتمد قرارات تنموية جديدة لدعم الخدمات والبنية التحتية بالمحافظات

كتب عادل خفاجي:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، وانتهى إلى  إقرار حزمة من القرارات التي تستهدف تعزيز البنية التحتية، ودعم منظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت أبرز القرارات على النحو التالي:
1. تخصيص أرض لإقامة محطة تموين سيارات بقنا
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م² من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية حوض البطحة أبو عموري، بمركز ومدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة خدمة وتموين سيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم البنية اللوجستية بالمحافظة.
2. نقل أصول علاجية بالمنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أقر المجلس مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقرر بدء التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من 1 يونيو 2026.
وتتولى وزارة الصحة والسكان رفع كفاءة تلك الأصول عبر توفير التجهيزات اللازمة، فيما تختص الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيلها وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا لدمجها الكامل في المنظومة الجديدة.
3. التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية
وافق مجلس الوزراء على طلب عدد من الوزارات والجهات إتمام التعاقدات اللازمة لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
4. تحديث الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء (2026–2030)
وافق المجلس على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لتقديم الدعم الفني في تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ويستهدف هذا التحديث تعزيز منظومة سلامة الغذاء في مصر، وضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.