الجمعة ٢٥ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo غدًا.. منتخب مصر يواجه أنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027logo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo اقتصادية قناة السويس تبحث مع النرويج فرص جذب استثمارات جديدةlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo غدًا.. منتخب مصر يواجه أنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027logo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo اقتصادية قناة السويس تبحث مع النرويج فرص جذب استثمارات جديدة

تنظيم الاتصالات يقر باقات منخفضة التكلفة وإتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

تنظيم الاتصالات يقر باقات منخفضة التكلفة وإتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

كتب عادل خفاجي:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الشمول الرقمي واستدامة تطوير خدمات الاتصالات في السوق المصري، حيث وجّه شركات الاتصالات بإتاحة باقات منخفضة التكلفة للإنترنت الثابت وخدمات المحمول، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية.

وتضمنت القرارات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، وباقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بنحو 13 جنيهًا كحد أدنى سابق، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تخفيف الأعباء على شرائح واسعة من المستخدمين.
وفي سياق متصل، أقر الجهاز إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، بما يدعم الوصول إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون قيود، ويعزز جهود الدولة في التحول الرقمي.

وعلى الجانب الآخر، شملت القرارات تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15%، مع تثبيت أسعار المكالمات الصوتية وكروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير.
وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمتغيرات اقتصادية وتشغيلية ضاغطة، من بينها ارتفاع أسعار الطاقة وسعر الصرف وتكاليف التشغيل، فضلًا عن زيادة تكلفة تحديث الشبكات والتوسع فيها نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المكونات التكنولوجية. ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز استثمارات الشركات، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يدعم خطط التنمية ويواكب النمو المتسارع في استخدام الإنترنت، خاصة مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 36% في خدمات الإنترنت الأرضي.