مصر وOECD ترسمان أولويات الإصلاح الاقتصادي للمرحلة المقبلة

كتب عادل خفاجي:
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة، وحرص الدولة على الاستفادة من الخبرات الدولية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية، وفي مقدمتهم ماتياس كورمان، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا ثنائيًا معه، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من البرنامج.
ويأتي انعقاد المؤتمر في توقيت مهم، إذ يهدف إلى تقييم نتائج البرنامج القُطري، الذي ساهم في تطوير أطر السياسات العامة وتعزيز القدرات المؤسسية، فضلاً عن دمج معايير وتحليلات المنظمة في دعم الإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. كما يمثل المؤتمر منصة استراتيجية للحوار بين الجانبين لتحديد أولويات المرحلة القادمة، خاصة في مجالات دعم التنافسية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي.
وتضمنت الفعاليات جلستين نقاشيتين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض سياسات تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودور التكنولوجيا والابتكار في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني. كما ناقشت الجلسة آليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق الدولية.
أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة”، وركزت على قضايا الحوكمة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شهد المؤتمر مشاركة عدد من مسؤولي المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما يعكس الطابع الدولي للحدث وأهميته في تعزيز تبادل الخبرات. واختُتمت الفعاليات بكلمة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكد خلالها أهمية استمرار التعاون مع المنظمة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.
ويؤكد هذا المؤتمر التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعميق الشراكات الدولية، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات، ورفع جودة حياة المواطنين، في إطار رؤية تنموية طموحة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.