حقيقة ما يُتداول بشأن رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بحلول 2040

القاهرة - الصفوة العربية:
خلال الأسابيع الماضية، أُثيرت تساؤلات واسعة ولغطٌ كبير بشأن ما جرى تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول بدء تطبيق رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 لمواليد ما بعد 2026/7/1.

وللوقوف على حقيقة ما يُثار، يتضح أن الأمر يرتبط بنص المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على توحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليبلغ 65 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2040.
وتؤكد القراءة القانونية الدقيقة أن هذا النص لا يُعد قرارًا نافذًا بذاته، بل يمثل إطارًا تشريعيًا عامًا يتطلب استكماله عبر أدوات تنفيذية محددة. وبحسب النص، فإن تفعيل هذا التوجه مرهون بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التأمينات، بحيث يتضمن تحديد الجدول الزمني للتطبيق التدريجي، والفئات العمرية المشمولة بكل مرحلة.
ولاستجلاء الحقيقة، تبين أنه حتى تاريخه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما لم تُعلن أية تفاصيل رسمية بشأن آليات التنفيذ أو مراحله.

وفي ظل غياب القرار التنفيذي، يظل سن التقاعد المعمول به حاليًا قائمًا دون أي تغيير، ما يعني أن ما يُثار بشأن التطبيق الفوري أو القريب لرفع سن المعاش هو محض أكاذيب وشائعات مغرضة لا تستند إلى أساس قانوني.
ويؤكد خبراء ،أن النص القانوني يعكس توجهًا تشريعيًا طويل الأجل يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات، ومواكبة الزيادة في متوسط العمر، مع مراعاة التطبيق التدريجي بما يحد من أي آثار مفاجئة على سوق العمل. وتبرز أهمية التفرقة بين النصوص التشريعية والتطبيق الفعلي، إذ إن أي تعديل في سن المعاش لا يصبح نافذًا إلا بقرار حكومي صريح ومنظم يحدد تفاصيل التنفيذ.
وعليه، فإن رفع سن المعاش إلى 65 عامًا يظل، حتى الآن، في إطار التخطيط التشريعي، انتظارًا لاستكمال أدواته التنفيذية الرسمية عبر قرارات حكومية يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات الاجتماعية، على أن تتضمن تلك القرارات جدولًا زمنيًا واضحًا ومواعيد تنفيذ محددة للفئات العمرية ضمن الإطار الزمني المقرر لبدء التطبيق.