الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة تنزانيا تعزيز الاستثمار والتكامل الأفريقي

الصفوة العربية- وكالات:
في خطوة تعكس حرص مصر على تعزيز حضورها في القارة الأفريقية وتوسيع نطاق شراكاتها التنموية والاقتصادية، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال زيارته إلى العاصمة التنزانية دار السلام، حيث شهد اللقاء الاتفاق على توسيع التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية، والتوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يؤكد دخول العلاقات المصرية التنزانية مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.
واستُقبل الرئيس السيسي بمراسم رسمية بالقصر الرئاسي في دار السلام، شملت عزف السلامين الوطنيين لمصر وتنزانيا، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، وتفقد حرس الشرف، قبل أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً مغلقاً أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.
وخلال المباحثات، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، موجهاً التهنئة للرئيسة سامية صلوحو حسن بمناسبة إعادة انتخابها لولاية رئاسية ثانية، مؤكداً تطلع مصر إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. من جانبها، أشادت الرئيسة التنزانية بالدور المصري المؤثر على المستويين الأفريقي والدولي، ووصفت التعاون بين البلدين بأنه نموذج ناجح للتكامل الأفريقي، مثمنة الإنجاز الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري"، باعتباره أحد أكبر مشروعات التنمية في أفريقيا.
وشهد الرئيسان عقب المباحثات توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.
وفي المؤتمر الصحفي المشترك، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية التنزانية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية ممتدة، وأن الإرادة السياسية المشتركة نجحت خلال السنوات الأخيرة في الارتقاء بمستوى التعاون بصورة غير مسبوقة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح الرئيس أن المباحثات ركزت على إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي، عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجالات التشييد والبناء، والطرق، والنقل البحري، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والكهرباء والطاقة، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والري، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأكد الرئيس السيسي أن النجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" يمثل نقطة انطلاق لفتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة في المزيد من المشروعات التنموية داخل تنزانيا، مستفيدة من الخبرات والإمكانات التي اكتسبتها خلال تنفيذ المشروع، بما يسهم في دعم خطط التنمية التنزانية وتعزيز المصالح المشتركة.
كما أعلن الرئيس توجيهاته بتكثيف نقل الخبرات المصرية إلى تنزانيا، وزيادة برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر التنزانية في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم الدعم الفني بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم رؤية البلدين.
وكشف الرئيس السيسي عن بحث مشروع استصلاح زراعي مشترك في الأراضي التنزانية يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لمصر وتنزانيا، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً للوصول إلى مرحلة التصدير للأسواق الخارجية.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أكد الرئيس استعداد مصر للمشاركة في مشروع تطوير وتوسعة ميناء دار السلام، باعتباره أحد أهم الموانئ بشرق أفريقيا، مع دمجه ضمن رؤية إقليمية للمحاور اللوجستية تربط تنزانيا بدول الجوار، كما تم بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مينائي سفاجا ودار السلام، وإقامة ممر متعدد الوسائط يربط القاهرة بدار السلام عبر شبكة من المشروعات التنموية المشتركة، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين والقارة الأفريقية.
وعلى الصعيد السياسي، تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي، والبحر الأحمر، إلى جانب سبل دعم العمل الأفريقي المشترك. وأكد الرئيس السيسي تقدير مصر للمواقف التنزانية المتوازنة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الدور التنزاني في دعم الحوار والتفاهم بين دول حوض النيل، بما يعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي.
كما شدد الرئيسان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
واختُتمت الزيارة بمشاركة الرئيسين في مأدبة غداء رسمية أقامتها الرئيسة سامية صلوحو حسن تكريماً للرئيس السيسي، حيث أكد الجانبان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين، والتزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات، والعمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية التنزانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين ويعزز مسيرة التكامل الأفريقي.