ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.831 مليار دولار

القاهرة -الصفوة العربية:
سجل صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية مارس 2026، ليصل إلى 52.831 مليار دولار، مقارنة بنحو 52.746 مليار دولار في فبراير، محققًا زيادة قدرها 85 مليون دولار. ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن المؤشرات النقدية واستقرار تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة تاريخية للاحتياطي النقدي في مصر، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف، وتوفير السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل التقلبات الدولية. كما يُعد الاحتياطي أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأزمات.
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الاحتياطيات غير الرسمية خلال شهر مارس بنحو 2.4 مليار دولار، لتسجل 14.9 مليار دولار مقابل 17.3 مليار دولار في فبراير. ويشير هذا الانخفاض إلى إعادة هيكلة مكونات الاحتياطي أو استخدام جزء منه في دعم السيولة أو سداد التزامات خارجية.
بوجه عام، يعكس الأداء الإيجابي للاحتياطي النقدي تحسن إدارة الموارد الدولارية وزيادة التدفقات من مصادر متعددة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج، ما يدعم مسار الاستقرار الاقتصادي ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.