الأربعاء ١٩ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًاlogo الرئيس السيسي يوجه بتحديث المناهج وربط التعليم باحتياجات سوق العملlogo الاتصالات تطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للشباب بمراكز إبداع مصر الرقميةlogo مصر والأردن تبحثان إطلاق برامج سياحية مشتركة للأسواق الدوليةlogo رئيس الوزراء يستعرض إجراءات دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرةlogo مصر وبريطانيا تعززان الشراكة وتبحثان أزمات غزة وإيران والسودانlogo الحكومة تسرّع تنمية الساحل الشمالي الغربي وتدفع مشروعات استثمارية جديدةlogo مدبولي: خطة متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية واستعادتها بعرض 50 مترًاlogo الرئيس السيسي يوجه بتحديث المناهج وربط التعليم باحتياجات سوق العملlogo الاتصالات تطلق هاكاثون الذكاء الاصطناعي للشباب بمراكز إبداع مصر الرقميةlogo مصر والأردن تبحثان إطلاق برامج سياحية مشتركة للأسواق الدوليةlogo رئيس الوزراء يستعرض إجراءات دعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

البنك المركزي المصري يثبت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

البنك المركزي المصري يثبت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 2 أبريل 2026، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط تطورات اقتصادية متسارعة. وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
ويأتي هذا التثبيت استنادًا إلى تقييم شامل لأحدث مؤشرات التضخم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق الدولية والضغوط التضخمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية. وتعكس هذه الخطوة توازنًا بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة.
كما يشير القرار إلى ثقة البنك المركزي في فعالية السياسات الحالية في امتصاص الصدمات الاقتصادية، مع ترك المجال مفتوحًا لإجراء تعديلات مستقبلية حال تغيرت المعطيات. ويؤكد المركزي التزامه باستخدام كافة أدواته لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويُعد تثبيت أسعار الفائدة رسالة طمأنة للأسواق، تعكس استقرار التوجهات النقدية وترقبًا حذرًا لأي مستجدات قد تستدعي التدخل.