الثلاثاء ١٧ / نوفمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط التكنولوجيا والتعدين ومخاوف الذكاء الاصطناعيlogo تراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 1982logo مصر تحدث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعيlogo مصر الأولى أفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025logo مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة ودعم التنمية المستدامةlogo مصر.. بروتوكول تعاون مصري أمريكي لنقل الخبرات وتطوير علاج الأطفالlogo مصر والهند تبحثان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولارlogo مصر والصين تبحثان تطوير التعليم الفني بالشراكة مع يونيسفlogo مصر..الحكومة تخصص25 مليار جنيه لزيادة أجور أساتذة الجامعات logo قناة السويس تستعيد الخطوط الملاحية وتُمدد تخفيضات عبور السفن العالميةlogo تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط التكنولوجيا والتعدين ومخاوف الذكاء الاصطناعيlogo تراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 1982logo مصر تحدث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعيlogo مصر الأولى أفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025logo مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة ودعم التنمية المستدامةlogo مصر.. بروتوكول تعاون مصري أمريكي لنقل الخبرات وتطوير علاج الأطفالlogo مصر والهند تبحثان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولارlogo مصر والصين تبحثان تطوير التعليم الفني بالشراكة مع يونيسفlogo مصر..الحكومة تخصص25 مليار جنيه لزيادة أجور أساتذة الجامعات logo قناة السويس تستعيد الخطوط الملاحية وتُمدد تخفيضات عبور السفن العالمية

البنك المركزي المصري يثبت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

البنك المركزي المصري يثبت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 2 أبريل 2026، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط تطورات اقتصادية متسارعة. وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر الإقراض عند 20.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
ويأتي هذا التثبيت استنادًا إلى تقييم شامل لأحدث مؤشرات التضخم، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق الدولية والضغوط التضخمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية. وتعكس هذه الخطوة توازنًا بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة.
كما يشير القرار إلى ثقة البنك المركزي في فعالية السياسات الحالية في امتصاص الصدمات الاقتصادية، مع ترك المجال مفتوحًا لإجراء تعديلات مستقبلية حال تغيرت المعطيات. ويؤكد المركزي التزامه باستخدام كافة أدواته لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويُعد تثبيت أسعار الفائدة رسالة طمأنة للأسواق، تعكس استقرار التوجهات النقدية وترقبًا حذرًا لأي مستجدات قد تستدعي التدخل.