الجامعات تبدأ حصر أوائل الخريجين لتعزيز فرص التوظيف الحكومي

كتب: عادل خفاجي

​بدأت الجامعات الحكومية تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء حصر شامل لأسماء العشرين أوائل الدفعات على مستوى كل دفعة خلال السنوات العشر الأخيرة، فضلاً عن حصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

​ويأتي ذلك في إطار إعداد قاعدة بيانات قومية دقيقة ومتكاملة لهذه الفئات؛ لتعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية المتميزة، واستجابة مباشرة لطلبات الإحاطة المقدمة في مجلس النواب. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لما ورد من رئيس مجلس النواب، استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1974) لسنة 2021 وتعديلاته، الذي يستهدف حصر هذه الكوادر تمهيداً للاستفادة منها في دعم خطط الدولة التنموية.

​وقد شرعت الكليات بالفعل في اتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة، حيث أعلنت فتح باب تسجيل البيانات إلكترونياً عبر روابط رسمية منشورة على صفحاتها، مع التأكيد على ضرورة إدخال البيانات الشخصية والعلمية بدقة، وإرفاق المستندات المطلوبة لضمان إدراجها ضمن الحصر الرسمي.

​وتتضمن آلية الحصر مراجعة دقيقة للبيانات لضمان صحتها؛ إذ لن يُعتد بأي طلب غير مكتمل أو غير موثق، وذلك في إطار الحرص على بناء قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات التعيين المستقبلي.

​ومن المنتظر أن يتم التنسيق لاحقاً مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية؛ لتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المختلفة، تمهيداً للاستفادة من هذه الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة والجامعات والمراكز البحثية، وفقاً لأولويات ومتطلبات العمل.

​وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات ممتدة واجهها آلافٌ من أوائل الخريجين وحملة الدراسات العليا خلال السنوات الماضية؛ نتيجة تأخر التعيين رغم تفوقهم العلمي، وهو ما اعتبره البرلمان إهداراً لرأس المال البشري. وتشير التقديرات إلى وجود أعداد كبيرة من المؤهلين الذين ينتظرون فرصاً تتناسب مع تخصصاتهم، مما يجعل هذا الحصر خطوة محورية نحو تحويل هذه الطاقات إلى قوة إنتاجية حقيقية، تسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة ودعم مسارات التنمية المستدامة.