السبت ٢٦ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربي

نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر

نمو تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار خلال 7 أشهر

القاهرة -الصفوة العربية:
أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2026، حيث سجلت نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو قوي بلغ 28.4%. ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية المرنة.

وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات مسارها التصاعدي، إذ ارتفعت خلال يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، ما يعزز من استدامة هذا المصدر الحيوي للعملة الأجنبية. وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الاحتياطي النقدي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتوفير سيولة دولارية تعزز استقرار السوق. ويأتي هذا النمو في ظل جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتقديم حوافز لجذب التحويلات عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.