الأحد ٢٧ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربي

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% ويثبت فوائد الشهادات

البنك المركزي يخفض الفائدة 1% ويثبت فوائد الشهادات

القاهرة -الصفوة العربية:
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ،  خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% ، وذلك  في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الإبقاء على عوائد الشهادات الادخارية دون تغيير حفاظًا على جاذبية المدخرات واستقرار السوق المصرفي.

ويعكس القرار قراءة متوازنة لتطورات معدلات التضخم واتجاهاتها، إلى جانب مؤشرات النمو المحلي والتحديات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وأسعار السلع.
ويهدف خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض أمام القطاعين الصناعي والتجاري، بما يعزز التوسع في الإنتاج وخلق فرص العمل، بينما يساهم تثبيت عوائد الشهادات في طمأنة المودعين والحفاظ على معدلات الادخار، خاصة في ظل حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على الضغوط التضخمية.
ويرى محللون أن الخطوة تمثل إشارة ثقة في تحسن المؤشرات الكلية واستقرار سعر الصرف، كما تعكس مرونة السياسة النقدية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. ومن المتوقع أن تنعكس آثار القرار تدريجيًا على تكلفة التمويل وأسعار السلع والخدمات، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز استدامة الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.