الأربعاء ١٢ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر وفنزويلا تبحثان تعزيز التعاون والربط الجوي المشتركlogo الرئيس السيسي يؤكد دعم توطين صناعات الطاقة وتحقيق التحول الأخضرlogo مصر تؤكد التنسيق المشترك والدعم الكامل لأمن واستقرار دول الخليجlogo مصر تستعد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية باستثمارات تتجاوز مليار دولارlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيهlogo مصر وفنزويلا تبحثان تعزيز التعاون والربط الجوي المشتركlogo الرئيس السيسي يؤكد دعم توطين صناعات الطاقة وتحقيق التحول الأخضرlogo مصر تؤكد التنسيق المشترك والدعم الكامل لأمن واستقرار دول الخليجlogo مصر تستعد لتوقيع 13 اتفاقية بترولية باستثمارات تتجاوز مليار دولارlogo مصر وبريطانيا تؤكدان دعم الحلول الدبلوماسية وأمن الملاحة بالمنطقةlogo الكهرباء تسجل أعلى حمل تاريخي للشبكة عند 40 ألف ميجاواتlogo مدبولي: إنهاء المرحلة الأولى لحياة كريمة بالغربية بتكلفة 450 مليار جنيه

وزير الصناعة يعلن خطة شاملة لدعم المستثمرين وتعزيز جودة المنتج المصري

وزير الصناعة يعلن خطة شاملة لدعم المستثمرين وتعزيز جودة المنتج المصري

القاهرة -الصفوة العربية:
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، في أول تصريحاته عقب أداء اليمين الدستورية، أن الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الصناعة ودفع مسارات التنمية الصناعية في مصر، بما يخدم الاقتصاد القومي وينعكس إيجابياً على مجتمع الأعمال وحياة المواطنين. وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً سريعاً في مختلف ملفات الصناعة، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً ودولياً.
وأوضح أن القيادة السياسية حريصة على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة وتسريع وتيرة الإنجاز، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير خلال فترة توليه حقيبة الصناعة. وأكد أن الوزارة ستبني على ما تحقق من خطوات، مع العمل على تعظيم الاستفادة منها لإحداث نقلة نوعية حقيقية في القطاع الصناعي.
وأضاف هاشم أن دعم المستثمرين الصناعيين يمثل أولوية قصوى، من خلال توفير حوافز جاذبة، وتحسين جودة الإنتاج، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، بما يلبّي احتياجات السوق ويعزز فرص التصدير، ويرسخ مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.