الجمعة ٢٥ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo غدًا.. منتخب مصر يواجه أنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027logo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo اقتصادية قناة السويس تبحث مع النرويج فرص جذب استثمارات جديدةlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo غدًا.. منتخب مصر يواجه أنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027logo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo اقتصادية قناة السويس تبحث مع النرويج فرص جذب استثمارات جديدة

مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري الجديد

مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري الجديد

القاهرة -الصفوة العربية:
عقب توافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدًا لانعقاد الجلسة العامة الطارئة المقررة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الاستعدادات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على المجلس، بما يضمن استيفاء الإجراءات القانونية والتنظيمية قبل إقراره.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتنموية الراهنة، حيث يُنتظر أن يسهم التعديل الوزاري في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفات التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتشاور حول ملامح التعديل الوزاري، في إطار الحرص على اختيار الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الداخلية والإقليمية. ويعكس هذا اللقاء التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، بما يدعم استقرار السياسات العامة ويعزز مناخ العمل الحكومي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات برلمانية تعكس دور المجلس الرقابي والتشريعي، وتؤكد التزامه بدعم مسار الإصلاح الشامل وتحقيق تطلعات المواطنين.