اتفاقيات كبرى بين مصر وألمانيا تدعم التنمية والتحول الأخضر

كتب المحرر الاقتصادى:

اختتمت مصر وألمانيا جولة المفاوضات الحكومية المشتركة في برلين بإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية عبر توقيع اتفاقيات وتمويلات بقيمة 294.5 مليون يورو، بما يعادل نحو 16 مليار جنيه، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية ودعم ألمانيا المتواصل لبرامج التنمية في مصر.

وتضمنت الاتفاقيات حزمة تمويلات ميسرة ومبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لمشروعات الطاقة المتجددة المرتبطة بمنصة «نُوفّي»، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، وإدارة المخلفات الصلبة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. كما تم توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة، لدعم 10 قطاعات تشمل توطين الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا، التنمية الاقتصادية، والبحث العلمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي أصبحت محورًا رئيسيًا في الشراكة المصرية الألمانية، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الجديدة تعزز جهود الدولة للتحول الأخضر، وتدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة، خاصة ربط محطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت بالشبكة القومية.

وشملت الاتفاقيات توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو، وتمويلات إضافية بقيمة 86 مليون يورو لمشروعات ربط محطات الرياح، إلى جانب منح بقيمة 15 مليون يورو لدعم آليات إدارة المخاطر للقطاع الخاص، و20 مليون يورو لمشروع إدارة المخلفات الصلبة، ومنحة بقيمة 570 ألف يورو لدعم كفاءة الطاقة.

وتجسد هذه المفاوضات نقلة نوعية في مسار التعاون بين البلدين، وترسّخ التزامهما المشترك بدعم التنمية المستدامة في مصر.