الأربعاء ٠٧ / أكتوبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدةlogo مصر تخرج من قائمة المراقبة وتحتفظ بتصنيفها كسوق ناشئة عالميًاlogo مصر.. مجلس الوزراء يقر 12 قراراً فى الإسكان والاستثمار والثقافةlogo الصين تحشد لنفوذها الصحي دولياً وتُؤمّن سوق الوقود محلياًlogo المغرب.. مشاورات تشكيل الحكومة برئاسة أول امرأة وسط تحديات اقتصاديةlogo تركيا تجمع 24 محافظاً بنكياً لمواجهة التضخم وترسيخ الاستقرار المالي العالميlogo الرئيس السيسي يدعو الشركات الكورية لتوسيع استثماراتها في مصرlogo الاتحاد الأوروبي: إصلاحات مؤسسية ومالية جديدة استعدادًا لعضوية دول جديدة

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 41.5 مليار دولارخلال 2025

تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 41.5 مليار دولارخلال 2025

القاهرة -الصفوة العربية:
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت التحويلات بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، وهو أعلى مستوى سنوي يتم تسجيله على الإطلاق.
ويعكس هذا الأداء القوي تحسن الثقة في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية والمالية التي عززت جاذبية تحويل المدخرات عبر الجهاز المصرفي. كما ساهم استقرار سوق الصرف وتوسيع الخدمات الرقمية والتحفيزات الموجهة للمصريين بالخارج في دعم هذا النمو اللافت.
وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات تسجيل أرقام قياسية، إذ بلغت خلال ديسمبر 2025 نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخي، مقابل نحو 3.2 مليار دولار في ديسمبر 2024، بما يعكس تسارع وتيرة التدفقات في نهاية العام.
وتعزز هذه المؤشرات الإيجابية من قدرة الاقتصاد المصري على دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل الاحتياجات الاستيرادية، كما تؤكد الأهمية الاستراتيجية لتحويلات العاملين بالخارج كركيزة استقرار مالي خلال المرحلة المقبلة.