وزير التموين يبحث آليات التطوير و الشراكة مع ممثلى منافذ السلع التموينية

خاص:

وزير التموين يعقد اجتماعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية ونقابة بقالي التموين وشباب مشروع جمعيتي لبحث المطالب والمقترحات وآليات التطوير


فى إطار دعمه للشراكة مع مسؤلى منافذ توزيع السلع التموينية ، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلي شعبة المواد الغذائية بمحافظة الجيزة، ونقابة بقالي التموين، وممثل لشباب مشروع "جمعيتى".

خلال الاجتماع استمع الوزير إلى مقترحات التطوير من العاملين بالمنظومة التموينية، بحضور الاجتماع اللواء وليد ابو المجد - نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي – المستشار القانونى للوزير، والأستاذ أحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي - رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، والأستاذ ماجد نادي - ممثل نقابة البقالين، والأستاذ علاء الكحلاوي- ممثلًا عن شباب مشروع "جمعيتي"، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

هذا وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها: مطلب ممثلي بدالي التموين ومشروع "جمعيتي" بإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامات مالية مناسبة حال وقوع المخالفات، مع وضع إطار قانوني واضح وعادل يحقق الانضباط والالتزام، بحث ودراسة تقديم خدمات اجتماعية للعاملين بمنافذ التوزيع التموينية مثل التأمين الصحي، بما يعزز من الاستقرار والدعم المجتمعي لهذه الفئة.

كما تطرق الاجتماع لبحث اطر التعاون مع الوزارة في تفعيل نموذج موحّد للبقالة التموينية ومنافذ مشروع "جمعيتي" تحت العلامة التجارية "Carry On"، بما يواكب مستهدفات التطوير والتحديث، خاصة أن عدد المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية يتجاوز 40 ألف منفذ، تمثل دعامة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية.

بالإضافة إلى أهمية التوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة من جانب اصحاب المنافذ التموينية جنبًا إلى جنب مع صرّف المقررات التموينية لما لها من انعكاس مباشر على ضمان استقرار أعمال المنافذ وضمان توافر تشكيلة سلعية متنوعة.

كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ومديري المديريات التموينية، لضمان تواصل فعّال وسريع والاستجابة الفورية للتحديات.

وقد أبدى المشاركون استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التطوير، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحقق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.