الثلاثاء ١٧ / نوفمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo مصر تستعرض فرص الاستثمار أمام قادة الشركات بالمنتدى الاقتصادي العالميlogo مصر تبحث تعزيز التعاون الدولي لحماية الأراضي الرطبة ومواجهة المناخlogo مصر وتركيا تبحثان تطوير المطارات وتعزيز التعاون بقطاع الطيرانlogo الرئيس السيسي يستعرض فرص الاستثمار ويؤكد جاهزية مصر للشركات العالميةlogo رئيس الوزراء يبحث توطين تكنولوجيا تحلية المياه وتعزيز الاستثمارات في مشروعاتهاlogo تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط التكنولوجيا والتعدين ومخاوف الذكاء الاصطناعيlogo تراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 1982logo مصر تحدث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعيlogo مصر الأولى أفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025logo مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة ودعم التنمية المستدامةlogo مصر تستعرض فرص الاستثمار أمام قادة الشركات بالمنتدى الاقتصادي العالميlogo مصر تبحث تعزيز التعاون الدولي لحماية الأراضي الرطبة ومواجهة المناخlogo مصر وتركيا تبحثان تطوير المطارات وتعزيز التعاون بقطاع الطيرانlogo الرئيس السيسي يستعرض فرص الاستثمار ويؤكد جاهزية مصر للشركات العالميةlogo رئيس الوزراء يبحث توطين تكنولوجيا تحلية المياه وتعزيز الاستثمارات في مشروعاتهاlogo تراجع الأسهم الأوروبية مع هبوط التكنولوجيا والتعدين ومخاوف الذكاء الاصطناعيlogo تراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط لأدنى مستوى منذ 1982logo مصر تحدث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعيlogo مصر الأولى أفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025logo مصر والأمم المتحدة تبحثان تعزيز الشراكة ودعم التنمية المستدامة

السكة الحديد.. لماذا تحوّلت إلى مقبرة وزراء النقل في مصر؟

السكة الحديد.. لماذا تحوّلت إلى مقبرة وزراء النقل في مصر؟

ملف يكتبه عادل خفاجي:

نفخر كمصريين بأننا نمتلك أول سكة حديد في أفريقيا والشرق الأوسط وثاني سكة حديد في العالم بعد بريطانيا؛ إذ تعود جذور السكك الحديدية في مصر إلى عام 1854، عندما دخل أول قطار الخدمة بين الإسكندرية وكفر الزيات في عهد عباس الأول. واكتمل خط القاهرة–الإسكندرية عام 1856، لتسبق مصر بذلك معظم دول المنطقة إلى عصر القطارات. وبعد أكثر من 170 عاماً من هذا التاريخ المبكر، يظل السؤال مطروحاً: كيف تحولت هذه الشبكة التي كانت رمزاً للتقدم والريادة إلى ملف متكرر للأزمات والحوادث وتغيير وزراء النقل؟

​منذ ستة عقودٍ، ظلّت حوادث القطارات اختبارًا عسيرًا لوزراء النقل في مصر، ومحطّةً متكرّرةً للمساءلة السياسيّة، وربّما الرحيل عن المنصب. وبين استقالةِ وزيرٍ وإقالةِ آخر، وتغيّر حكوماتٍ ووعودٍ بالتطوير، بقي السؤال الأهمّ قائمًا: لماذا تتكرّر الكوارث، ومن يتحمّل المسؤوليّة، وهل أصبحت وزارة النقل «مقبرةً سياسيّةً» لوزرائها؟

​لم تعد حوادث السكك الحديديّة في مصر مجرّد وقائع تتصدّر عناوين الصحف لأيّامٍ ثمّ تخبو، بل تحوّلت إلى ملفٍّ مزمنٍ تتشابك فيه مسؤوليّات الإدارة والتشغيل والصيانة والرقابة، وتنعكس تداعياته مباشرةً على مستقبل من يتولّى هذه الحقيبة. فعلى مدار نحو ستّين عامًا، شهد المرفق حوادث مأساويّةً حصدت أرواح المئات، وأثارت تساؤلاتٍ ملحّةً حول جذور القصور، ومدى قدرة الحكومات المتعاقبة على إصلاح هذا الشريان الحيويّ الذي ينقل ملايين المواطنين يوميًّا. واللافت أنّ تبعات بعض هذه الكوارث لم تقف عند حدود التحقيقات الفنيّة ومحاسبة المقصّرين، بل امتدّت لتفرض تغييراتٍ وزاريّةً، ليغدو رحيل الوزير أحد أبرز المشاهد المرافقة للأزمات الكبرى.

​ومنذ قيام ثورة 23 يوليو 1952، تعاقب على وزارة النقل عشرات الوزراء وسط تفاوتٍ كبيرٍ في مدد البقاء؛ فبينما امتدّت فترة بعضهم لسنواتٍ طويلةٍ، لم تتجاوز مدّة آخرين بضعة أشهرٍ أو أيّامٍ معدودةٍ. ويعكس هذا التباين طبيعة الحقيبة الحسّاسة وارتباطها بالمتغيّرات السياسيّة المتعاقبة؛ حيث يُعد المهندس سليمان متولّي سليمان الأطول بقاءً في المنصب لنحو تسعة عشر عامًا وخمسة أشهرٍ من مايو 1980 حتى أكتوبر 1999، بينما شهدت حقبٌ أخرى تقلباتٍ سريعةً وتولّي عدّة شخصياتٍ لفتراتٍ قصيرةٍ، من بينهم من تولى الوزارة لمرّاتٍ متعددةٍ مثل الدكتور إبراهيم الدميري والدكتور جلال سعيد، وصولًا إلى الفريق مهندس كامل الوزير الذي تولى الحقيبة في مارس 2019 واستمرّ بها متجاوزًا سبع سنواتٍ، وأُعيد تعيينه وزيرًا للنقل في التشكيل الحكوميّ الذي أدّى اليمين الدستوريّة في فبراير 2026.

​وبالعودة إلى سجلّ الحوادث، يتّضح أنّ أزمة السكك الحديديّة لم تبدأ مع كارثة قطار الصعيد عام 2002، بل سبقتها عقودٌ من الكوارث التي كشفت خللًا متراكمًا في منظومة السلامة والتشغيل. فخلال تسعينيّات القرن الماضي، شهدت مصر سلسلةً من الوقائع الدامية؛ ففي ديسمبر 1993 وقع تصادمٌ بين قطارين أودى بحياة عددٍ من الركّاب، وفي أبريل 1995 اصطدم قطارٌ بحافلةٍ عند أحد المزلقانات مخلفًا تسعة وأربعين قتيلًا، ليشهد ديسمبر من العام ذاته تصادمًا آخر أودى بحياة خمسة وسبعين شخصًا. وتواصلت السلسلة في فبراير 1996 باصطدام قطارٍ بشاحنةٍ، ثمّ في فبراير 1997 إثر تصادمٍ ارتبط بأخطاءٍ بشريّةٍ وخللٍ في الإشارات، وفي أكتوبر 1998 وقع حادث اصطدامٍ بميدانٍ مزدحمٍ قرب الإسكندريّة أسفر عن نحو خمسين وفاةً، فضلًا عن وقائع أخرى في عام 1999. ومع ذلك، لم تكن تلك الكوارث جميعها سببًا مباشرًا في الإطاحة بوزير النقل آنذاك؛ ممّا يطرح تساؤلًا حول تباين معايير المحاسبة السياسيّة من حقبةٍ إلى أخرى، ومدى ارتباط خروج الوزير بحجم الفاجعة والظروف السياسيّة المحيطة بها.

​وقد ارتبط رحيل المهندس سليمان متولّي في أكتوبر 1999 بملفّ معايير الأمان وواقعة سقوط سيّدةٍ من دورة مياه قطارٍ سائرٍ؛ لتعيد تلك الحادثة فتح النقاش حول مسؤولية الوزارة عن الخدمات داخل العربات. وبعد عامين، وقعت كارثة قطار الصعيد في العشرين من فبراير عام 2002، حين اندلعت النيران في قطارٍ متّجهٍ جنوبًا وواصلت التهام العربات قبل توقّفه، لتسفر الفاجعة عن وفاة أكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصًا وفق الحصائل المنشورة آنذاك، وكانت النتيجة السياسيّة الفوريّة استقالة وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري برفقة رئيس هيئة السكك الحديديّة أحمد الشريف في واحدةٍ من أقسى المحطّات في تاريخ المرفق. وفي أغسطس 2006، شهدت منطقة قليوب تصادم قطارين أسفر عن وفاة سبعة وخمسين شخصًا وإصابة مائة وثمانية عشر آخرين، لتعود قضيّة سلامة الإشارات والمراقبة إلى الواجهة، ورغم فداحة الحادث استمرّ الوزير محمّد لطفي منصور في منصبه حتّى أكتوبر 2009 حين وقع تصادمٌ جديدٌ بالعياط أوقع قتلى ومصابين فتقدّم باستقالته وقبلتها الحكومة، وهنا برز التساؤل التقليديّ مجدّدًا عما إذا كان الوزير يتحمّل وحده وزر حادثٍ ناتجٍ عن تراكماتٍ فنيّةٍ إداريّةٍ ممتدّةٍ لسنواتٍ أم أن المحاسبة يجب أن تطال مستويات الإدارة والتشغيل كافّةً داخل الهيئة.

​ولم تقتصر أزمة عام 2012 على واقعةٍ واحدةٍ، بل كان أبرزها حادث قطار منفلوط بأسيوط في نوفمبر عندما اصطدم قطارٌ بحافلةٍ تقلّ تلاميذ ممّا أودى بحياة سبعة وأربعين طفلًا فأطاحت الفاجعة بالوزير الدكتور محمّد رشاد المتيني، وفي يناير 2013 وقع حادث قطار البدرشين الذي كان يقلّ مجنّدين مخلفًا تسعة عشر قتيلًا وأكثر من مئة مصابٍ ليغادر الدكتور حاتم عبد اللطيف منصبه تحمّلًا للمسؤوليّة السياسيّة، ثمّ تجدّدت المفارقة مع الدكتور إبراهيم الدميري الذي عاد إلى الوزارة في يوليو 2013 لكنّه غادرها في سبتمبر من العام نفسه عقب حادث قطار دهشور الذي اصطدم بسيّارتين وأودى بحياة سبعة وعشرين شخصًا ليصبح الدميري نموذجًا لافتًا لوزيرٍ غادر المنصب مرّتين في فترتين مختلفتين على خلفيّة حوادث القطارات. وفي أغسطس 2017، شهدت منطقة خورشيد بالإسكندريّة تصادم قطارين أودى بحياة أحد وستين شخصًا وأصاب أكثر من مائة وسبعين آخرين فأُقيل رئيس هيئة السكك الحديديّة بينما بقي الوزير الدكتور هشام عرفات في منصبه، غير أنّ فبراير 2019 حمل فاجعةً مروّعةً داخل محطّة مصر برمسيس إثر اصطدام جرّارٍ بأحد الأرصفة واندلاع حريقٍ أودى بحياة عشرين شخصًا وأصاب العشرات فتقدّم عرفات باستقالته وقبلها رئيس مجلس الوزراء لتعود الحقيبة مرّةً أخرى إلى دائرة التغيير. وفي مارس 2021، شهدت محافظة سوهاج تصادم قطارين أوقع عشرات الضحايا والمصابين معيدًا الجدل حول المسؤوليّة السياسيّة رغم خطط التطوير والاستثمارات المعلنة، بيد أنّ المشهد اختلف هذه المرّة فلم تنتهِ الأزمة برحيل الوزير الفريق كامل الوزير الذي قدّم اعتذارًا للمواطنين وأكّد المضيّ في خطط التحديث في وقتٍ تصاعدت فيه المطالب البرلمانيّة والإعلاميّة بتحديد أوجه القصور ومحاسبة المقصّرين، وأثار هذا التباين تساؤلًا جوهريًّا حول سبب إفضاء بعض الكوارث إلى إقصاء الوزير بينما تمرّ أخرى دون النتيجة السياسيّة ذاتها.

​من واقع هذا السرد التاريخيّ، تتّضح أسباب رئيسة عدة جعلت حقيبة النقل الأكثر عرضةً للعواصف السياسيّة والإعلاميّة؛ فتراكم الأزمات عبر العقود يعني أن مشكلات المرفق لا تبدأ مع تولّي وزيرٍ جديدٍ بل ترتبط بإرثٍ ثقيلٍ في البنية التحتيّة وأنظمة الإشارات والصيانة فضلًا عن الحاجة الدائمة لتحديث الأسطول وتأهيل الكوادر، يضاف إلى ذلك تشابك المسؤوليّات وصعوبة حصرها حيث تضمّ المنظومة الوزارة والهيئة وقطاعات التشغيل والصيانة والمزلقانات ممّا يجعل الفصل الدقيق في مسؤوليّة كلّ طرفٍ ضرورةً حتميّةً، إلى جانب حساسيّة المرفق شعبيًّا باعتبار القطارات وسيلة الانتقال اليوميّة لملايين المواطنين مما يتحول معه أيّ حادثٍ كبيرٍ سريعًا إلى قضيّة رأيٍ عامٍّ ضاغطةٍ لا سيّما حين يطال الأطفال أو البسطاء، ناهيك عن الفارق بين المسؤوليّة السياسيّة والجنائيّة إذ لا يعني رحيل الوزير انتهاء التحقيقات أو معاقبة المتسبّبين في الأخطاء الفنيّة كما أن تغيير القيادات وحده لا يضمن عدم تكرار المآسي.

​وفي إطار القضاء على حوادث قطارات السكة الحديد القديمة ومسايرة التطور العالمي في هذا المجال ولتحقيق نهضة شاملة، قامت مصر بإنشاء منظومة متكاملة للقطارات الكهربائية فائقة السرعة تضم أربعة خطوط بإجمالي أطوال مخططة تصل إلى نحو ألفين ومائتين وخمسين كيلومترًا باستثمارات ضخمة تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل وربط المدن الساحلية والسياحية والصناعية ومناطق التنمية الجديدة، حيث يجري تنفيذ ثلاثة خطوط رئيسية يمتد الأول من العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة والإسكندرية والعلمين حتى مرسى مطروح بطول نحو ستمائة وستين كيلومترًا، بينما يربط الثاني مدينة السادس من أكتوبر ببني سويف وأسيوط والأقصر وأسوان وصولًا إلى أبو سمبل بطول نحو ألف ومائة كيلومتر، ويربط الثالث قنا بسفاجا والغردقة بطول نحو مائة وخمسة وسبعين كيلومترًا، فيما يندرج الخط الرابع ضمن المخطط المستهدف للشبكة، وتستهدف هذه المنظومة نقل الركاب والبضائع وتسهيل حركة التجارة والسياحة وربط البحرين الأحمر والمتوسط وتقليل زمن الرحلات والضغط على الطرق باستخدام قطارات كهربائية حديثة تصل سرعتها التصميمية إلى مائتين وخمسين كيلومترًا في الساعة بما يجعلها أحد أكبر مشروعات البنية التحتية للنقل في تاريخ مصر الحديث.

​ويبقى السؤال الأجدر بالطرح اليوم بمعزل عن الترقب الدائم للرحيل القادم هو كيف نصل إلى مرحلةٍ لا تكون فيها الاستقالة هي ردّ الفعل التقليديّ على كلّ كارثةٍ، فنهضة السكك الحديديّة لا تتحقّق بتبديل الوجوه فحسب ولا بضخّ المليارات في شراء الجرّارات والعربات وتجديد المحطّات رغم أهمّيّتها، وإنّما تتطلّب منظومةً متكاملةً ترتكز على سلامة التشغيل والصيانة الوقائيّة وتحديث نظم الإشارات والتحكّم الآليّ، وتأهيل العنصر البشريّ فنيًّا ونفسيًّا وتطبيق قواعد صارمةٍ للانضباط والرقابة، وإعلان نتائج التحقيقات بشفافيّةٍ وتحديد المسؤوليّات على المستويات كافّةً دون استثناءٍ، وربط خطط التطوير بمؤشّرات أداءٍ واضحةٍ وجداول زمنيّةٍ معلنةٍ تتيح للمواطن متابعة ما أُنجز وما تبقّى. فالوزير الذي يتولّى هذه الحقيبة لا ينبغي أن يكون مجرّد مسؤولٍ يترقّب الحادث التالي ليقدّم استقالته بل قائدًا يعمل على منع وقوع الكارثة من الأساس ويحاسب كلّ مقصّرٍ مهما علا موقعه، وعلى امتداد ستّين عامًا تعاقب الوزراء وتبدّلت الحكومات وبقي الرهان الحقيقيّ معلّقًا حول متى يتحوّل هذا المرفق من مقبرةٍ للوزراء إلى وسيلةٍ آمنةٍ تصون أرواح المصريّين، فالأرواح التي تُزهق على القضبان لا تعوّضها استقالةٌ والاعتذار وحده لا يكفي والوعود لا تصنع أمانًا ما لم تُترجم إلى واقعٍ ملموسٍ في كلّ رحلةٍ، إذ إن نجاح وزير النقل لا يُقاس بسنوات بقائه في منصبه ولا بحجم الافتتاحات بل بعدد الأرواح التي ينجح في حمايتها من كوارث كان بالإمكان تفاديها.