الحكومة تطرح برنامج التحول الاقتصادي للحوار المجتمعي حتى ديسمبر المقبل

كتب عادل خفاجي:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إتاحة شهرين للحوار المجتمعي حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا للانتهاء من صيغته النهائية بنهاية ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، حيث أوضح مدبولي أن البرنامج أُعد بمشاركة الخبراء والمتخصصين، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مع الاستفادة من التجارب الدولية ومخرجات الحوار الوطني والسردية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية مقارنة بعام 2014، إذ ارتفع معدل النمو إلى 5.1% في العام المالي الأخير، مقابل 2.9% في 2013/2014، وزاد الاحتياطي النقدي إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 16.7 مليار دولار، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 4.9%، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% مقابل 12%.
وفي المقابل، لفت إلى استمرار تحديات التضخم وارتفاع خدمة الدين التي تبلغ 2.3 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، وضعف الادخار المحلي والزيادة السكانية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يستهدف الانتقال من الإصلاح إلى التحول الاقتصادي القائم على زيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحفيز الصادرات.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وزيادة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حصة القطاع الخاص من الاستثمارات من 57.7% إلى 67%، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، والبطالة إلى 5.5%.
وأكد مدبولي استمرار حوكمة الإنفاق وإعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي، وتعزيز مرونة سعر الصرف.
وأضاف أن البرنامج يركز على تحسين دخول المواطنين والخدمات الأساسية، خاصة التعليم والصحة والإسكان، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، بما ينعكس على جودة الحياة ومستوى المعيشة.