السيسي يستعرض حصاد التنمية العمرانية ويحدد مستهدفات التطوير حتى 2030

القاهرة -الصفوة العربية:

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الجلسة جهود الدولة منذ عام 2014 في تطوير البنية التحتية والنقل والإسكان والمرافق، وإنشاء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات، إلى جانب التحديات المرتبطة بتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وأكد الرئيس أن معالجة التحديات القائمة تتطلب طرحًا واقعيًا يراعي الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن المصريين يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة البلاد، وهو ما ترتبت عليه تداعيات عمرانية واجتماعية وأمنية واستثمارية، في ظل غياب التخطيط المتكامل خلال فترات سابقة. وأوضح أن الدولة حققت إنجازات في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الأخضر، إلى جانب تطوير مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء 61 مدينة جديدة، وتنفيذ 522 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، وإنشاء نحو 1.96 مليون وحدة سكنية جديدة.
وفي ملف الإسكان، وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض الإيجار، مناصفة في التكلفة، مؤكدًا أن معالجة أزمة الإسكان تتطلب توسيع البدائل المتاحة أمام المواطنين وتعزيز دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما شدد على ضرورة استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030، مشيدًا بتجربة العمدة وفائي مكادي، عمدة قرية السرارية بالمنيا، في مواجهة تحديات القرية، وداعيًا وسائل الإعلام إلى توعية الرأي العام بحقائق المشروعات والتحديات المرتبطة بها.

وأشار الرئيس إلى أن التنمية الشاملة تحتاج إلى وقت وإمكانات، موضحًا أن تطور الدول يستغرق عادة ما بين 50 و100 عام، وأن تحقيق تقدم ملموس خلال 20 إلى 30 عامًا يمثل هدفًا مهمًا، مع التأكيد على استكمال خطط التنمية والتطوير الجارية بحلول 2030.
وعلى هامش المنتدى، شهد الرئيس الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بقيمة معلنة تبلغ 11 تريليون جنيه، تشمل مشروع شمال مدينتي، ومشروعًا على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ومشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وعقاريًا بمنطقة أبو قير، ووجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار «ساوث ميد».
وهنأ الرئيس بإبرام الاتفاق، مؤكدًا أهمية تشجيع الاستثمارات وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية، وداعيًا المجموعة إلى التعاون مع الحكومة لإنشاء الوحدات السكنية المخصصة للإيجار، بما يدعم جهود الدولة في توفير السكن وتحسين مستوى المعيشة.