احتجاجات أوروبا تجتاح ست دول بسبب الغلاء وأزمات السكن والتعليم

الصفوة العربية - وكالات:

​تشهد ست دول أوروبية—هي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا وألبانيا—تحركات احتجاجية متزامنة تتباين في أسبابها وحدتها، لكنها تتقاطع عند تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمات السكن والتعليم، وتدني الأجور، والاعتراض على السياسات الحكومية. وبينما اتسعت رقعة المظاهرات السلمية في عدد من المدن، شهدت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألبانيا مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب وتوقيفات، ما وضع الحكومات أمام تحدي الاستجابة للمطالب الشعبية والحفاظ على الأمن العام.

​فرنسا.. الغلاء وتدهور التعليم ومواجهات عنيفة

​شهدت فرنسا، في 17 أكتوبر، مظاهرات واسعة شارك فيها مئات الآلاف احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، بالتزامن مع مطالب طلابية تتعلق بنقص المعلمين وتدهور أوضاع المدارس وصعوبات الالتحاق بالجامعات. وتحولت بعض المسيرات إلى مواجهات وأعمال نهب وإحراق لمنشآت عامة ومتاجر في باريس ومدن أخرى، بينها ليموج ومرسيليا. وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة، وفق حصيلة نقلتها وكالة "رويترز" في 18 أكتوبر. ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الهدوء، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الاحتجاج السلمي وأعمال العنف.

​إيطاليا.. الأجور وتكاليف المعيشة تشعلان الشارع

​امتدت الاحتجاجات إلى ميلانو وبولونيا وبريشيا وبرغامو وتورينو، اعتراضًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العامة والضغوط الاقتصادية. وشهدت ميلانو مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المحتجين، استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وسط تقارير عن نهب متاجر وإحراق حاويات قمامة. وأعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إدانة أعمال العنف، ودعت إلى اجتماع حكومي لمناقشة التطورات والاستجابة للأزمة.

​بلجيكا.. رفض التخفيضات والإصلاحات التعليمية

​شهدت بروكسل ولييج احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة، اعتراضًا على تخفيضات الميزانية والإصلاحات المقترحة في قطاع التعليم وارتفاع تكاليف المعيشة. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق بعض التجمعات، فيما أعلنت شرطة لييج توقيف 45 شخصًا، بينهم 12 قاصرًا، خلال أحداث السبت 17 أكتوبر، وفق ما أوردته تقارير إعلامية. وتعكس التحركات تصاعد الاعتراض على السياسات المالية وانعكاساتها على الخدمات العامة.

​البرتغال.. أزمة السكن والإيجارات تتصدر المطالب

​شهدت لشبونة مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف المحتجين، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور وصعوبة الحصول على مساكن مناسبة. وطالب المتظاهرون بإجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتخفف الأعباء عن الأسر، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية. وتضع الأزمة الحكومة أمام مطالب بتوسيع المعروض السكني وتحسين القدرة الشرائية، مع توفير حماية أكبر للمستأجرين.

​إسبانيا.. الإخلاء وارتفاع الإيجارات يثيران الغضب

​تتركز التحركات المرتبطة بأزمة السكن في إسبانيا على ارتفاع الإيجارات وصعوبة امتلاك المنازل ومطالب وقف إخلاء المستأجرين. وزادت قضية امرأة مسنة تبلغ من العمر 87 عامًا—أُخليت من مسكنها بعد زيادة إيجارها بنسبة 230% ثم توفيت بعد دخولها المستشفى بأسبوعين—من حدة الجدل العام حول أوضاع المستأجرين. ويطالب ناشطون بفرض قيود على ارتفاع الإيجارات والحد من المضاربات العقارية، فيما تعثر مشروع تشريعي طارئ للإسكان وسط تطورات سياسية مرتبطة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر 2026.

​ألبانيا.. احتجاجات ضد الفساد وضعف فرص العمل

​تواصلت الاحتجاجات في ألبانيا على خلفية اتهامات بالفساد، والاعتراض على الأوضاع التعليمية ونقص فرص العمل، إلى جانب خلافات بشأن مشروع تطوير ساحلي فاخر. وشهدت العاصمة تيرانا مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة عشرات الأشخاص، بينهم أفراد من الشرطة ومحتجون، وفق تقارير إعلامية. وتجاوزت المطالب تحسين التعليم والفرص الاقتصادية إلى توجيه انتقادات للقيادة السياسية ورئيس الوزراء إيدي راما.

​خاتمة.. ضغوط اجتماعية تختبر الحكومات الأوروبية

​تكشف الاحتجاجات في الدول الست عن تعدد بؤر الغضب الأوروبي، من الغلاء والأجور إلى السكن والتعليم والفساد، دون أن تمثل حركة موحدة أو تخضع لقيادة مشتركة. وتواجه الحكومات تحديًا مزدوجًا يتمثل في معالجة المطالب الاجتماعية بإجراءات ملموسة، ومنع تحول الاحتجاجات إلى مواجهات وأعمال تخريب. وبينما تظل فرنسا صاحبة التصعيد الأمني الأشد وفق التقارير المتاحة، تبرز أزمة السكن في البرتغال وإسبانيا، والضغوط المعيشية في إيطاليا وبلجيكا، والمطالب السياسية والتعليمية في ألبانيا. وستتوقف التطورات المقبلة على مدى استجابة الحكومات وقدرتها على احتواء الغضب الشعبي دون الإخلال بحق التظاهر السلمي.