مصر وتايلاند توقعان ثلاث اتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتعاون المشترك

تايلاند- الصفوة العربية:
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة المصرية التايلاندية في بانكوك، بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وذلك بعد عشرين عاماً من انعقاد الدورة السابقة بالقاهرة عام 2006.
وأكد عبد العاطي أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ ممتد من الصداقة والثقة المتبادلة، مشدداً على أهمية تعزيز التشاور السياسي وتكثيف الزيارات رفيعة المستوى، والبناء على نتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية التي عقدت بالقاهرة في يونيو 2026، مع التطلع إلى عقد الجولة التاسعة في تايلاند واستحداث آليات إضافية للتنسيق في القضايا المشتركة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد وزير الخارجية على أهمية زيادة التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مستعرضاً ما توفره مصر من فرص واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتيح للشركات التايلاندية فرصاً للتوسع والوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية. كما أكد ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري التايلاندي وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال.
وأشاد عبد العاطي بإعادة إطلاق مبادرة تايلاند–أفريقيا، مؤكداً أهمية توظيف التعاون بين البلدين لدعم الشراكات التنموية والاقتصادية وتعزيز انخراط تايلاند في القارة الأفريقية، بما يتسق مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأولويات دول الجنوب العالمي.
وتناولت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير الجهود المصرية لدعم استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي في جهود التعافي المبكر. كما أكد أهمية خفض التصعيد في الشرق الأوسط، واحتواء التوترات، وحماية أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد عبد العاطي على أن مياه النيل قضية وجودية لمصر، معرباً عن الرفض الكامل للإجراءات الأحادية في منطقة الحوض الشرقي التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
واختُتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على ثلاثة أطر للتعاون، شملت خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي. كما اتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.