مطالب المستشار مرتضى منصور عقب تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدستور

القاهرة - الصفوةالعربية:

​تناول المستشار مرتضى منصور موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، وذلك في تصريحات نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، تعليقاً على كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2026. واعتبر منصور أن هذا الموقف ينهي الجدل حول احتمالات تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة بعد انتهاء المدة الحالية في عام 2030، مؤكداً أهمية استثمار السنوات المتبقية في إجراء إصلاحات سياسية وتشريعية تلبي تطلعات المصريين.

​ودعا منصور إلى تعزيز استقلال القضاء، وتوسيع مساحة حرية التعبير للمؤيدين والمعارضين على حد سواء، وتقنين الحبس الاحتياطي، فضلاً عن النظر في الإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

​كما طالب بمراجعة القوانين التي تثير جدلاً مجتمعياً؛ وفي مقدمتها قانون إيجار الأماكن، وإعادة النظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على مجلس النواب بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحريات، إلى جانب تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وأمنها واستقرارها.

​وشدد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من الملفات الأساسية المرتبطة بحقوق المواطنين والتزامات الدولة الدستورية.

​وأكد منصور أن تقييم تجربة الرئيس السيسي يجب أن يشمل ما تحقق من إنجازات وما يستحق المراجعة، مشيراً إلى أن الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل في اختيار من يتولى المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

​واختتم حديثه بالتعبير عن أمله في أن تشهد السنوات المتبقية تغييرات ملموسة تعزز الحريات والعدالة، وتدعم استقرار مصر وتحافظ على مصالح شعبها.