مصر.. الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة لدعم الاستثمار والنقل والموانئ

كتب عادل خفاجي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على 8 قرارات تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية والنقل واللوجستيات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز القدرات المالية والاستثمارية للشركات.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

1- إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ببورسعيد: الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 69.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، غرب بورسعيد، لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050.

2- اعتماد تسويات لجنة الخبراء: اعتماد التسويات التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، خلال الفترة من 23 أبريل حتى 2 سبتمبر 2026.

3- تعويضات مشروع القطار الكهربائي السريع: الموافقة على استكمال إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن الأراضي المنزوعة ملكيتها والمتداخلة مع بعض مراحل المشروع، لضمان استكمال التنفيذ وفق الجدول الزمني المقرر.

4- إنشاء منطقة لوجستية بالسلوم: الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع شركة متخصصة في التنمية الصناعية للانتفاع بمساحة 652 فدانًا مجاورة لميناء السلوم البري لمدة 30 عامًا، لإقامة وتطوير وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة.

5- تأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري: السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادات في محافظة المنوفية، بما يدعم التكامل بين الموانئ وشبكات النقل والمناطق الإنتاجية.

6- تشغيل أبراج مشروع الفسطاط فيو: السماح لصندوق التنمية الحضرية بالتفاوض مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل 9 أبراج بمنطقتي M1 وM2، تضم نحو 432 وحدة فندقية، إلى جانب بوديومين للوحدات التجارية والإدارية، لمدة 15 عامًا.

7- اعتماد مشروعات الإسكان والنقل: اعتماد قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد 17 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة بورسعيد، وزيادة أوامر إسناد 42 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والنقل، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات المنفقة.

8- زيادة رأسمال الشركة القومية لإدارة الأصول: الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه، ليصل إلى 105 ملايين جنيه، لدعم المركز المالي وتحسين الهيكل التمويلي وتعزيز القدرة على الوفاء بالالتزامات، تمهيدًا لنقل قيد الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية بالبورصة.